أعلنت النيابة العامة عن ارتفاع عدد قضايا الجرائم المالية في تقريرها السنوي الرابع لعام 2020، حيث انتقل مجموع عدد القضايا من 700 قضية رائجة خلال سنة 2019 إلى 1486 قضية سنة 2020.
وأبرزت الوثيقة، أنه رغم الإجراءات المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، فإن نسبة معالجة النيابات العامة للشكايات ذات الصلة بالجرائم المالية بلغت 84% من مجموع الشكايات الرائجة خلال هذه السنة، والبالغ عددها 606 شكاية، منها 367 شكاية سجلت خلال سنة 2020، فضلا عن 239 شكاية كانت قيد البحث برسم سنة 2019.
وأضاف التقرير أن هذه السنة اتسمت بتنسيق العمل مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في قضايا غسل الأموال بغية تجهيز ملفات التحقيق والمحاكمة والبت فيها داخل أجل معقول، مشيرا إلى أنه من نتائج هذه الجهود إنهاء الأبحاث التي كانت عالقة برسم السنوات من 2011 إلى 2017، بحيث لم يتبق منها في مرحلة البحث سوى 26 ملفا عن سنة 2018 و178 ملفا عن سنة 2019 .
وسجل التقرير أن قضايا غسل الأموال التي لا زالت الأبحاث سارية في شأنها ارتفعت إلى 405 قضية خلال سنة 2020 .
