تواصل التحقيقات في قضية “عصابة الكنوز” بزاكورة، والتي تضم 8 أشخاص من بينهم مسؤولين وموظفين، حيث وجه قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بورزازات استدعاءا لعامل سابق بوزارة الداخلية للتحقيق معه في هذه القضية.
وقد رفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات في وقت سابق طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين على ذمة هذه القضية بتهمتي “الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة”، بعدما تقدم دفاع الموقوفين بالطلب كفالات مالية بلغت 300 ألف درهم، وهو الطلب الذي تم رفضه للمرة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن 8 أشخاص ضمنهم مسؤولون بمدينة زاكورة، يقبعون بالسجن المحلي بورزازات، وذلك بعد قرار وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، للإشتباه في انتمائهم لشبكة تنشط في السحر والشعوذة من أجل استخراج الكنوز، وهي الشبكة التي تفجر ملفها سنة 2017.
ويتعلق الأمر، برئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، ورئيس جماعة تنزولين، وموظف سابق بقباضة زاكورة (مقاول ثري) ومقاولين أخرين، وفلاح وفقيه يخضعون للإعتقال الإحتياطي، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تدعى “سعاد” مؤخرا تتهم فيها المعنيين بالامر، باختطافها واستعمالها في الشعوذة والسحر لاستخراج الكنوز، الامر الذي أمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعم بالسجن المحلي وفتح تحقيق موسع حول الاتهامات المذكورة.
وكانت المشتكية قد فجرت هذه القضية في تصريحات لوسائل الإعلام سنة 2017، لتباشر حينها النيابة العامة البحث، لكن سرعان ما اختفت عن الأنظار بعد التنازل عن شكايتها، لتعاود الظهور مؤخرا و تطالب بعودة المسطرة و متابعة المتورطين.
