اعتبر الباحث المثير للجدل أحمد عصيد في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع ” البرنامج الحكومي .. المرتكزات وآفاق التغيير” أن الحكومة الحالية تميزت فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية، عن الحكومتين السابقتين، وذلك بإعطاء أرقام تتعلق بالتفعيل، وهذا الأمر كان غائبا تماما في قوانين المالية للحكومتين السابقتين فيما يتعلق بالتفعيل، داعيا إلى ضرورة اتخاذ قرارات واضحة للالتزام بمضمون القانون وتوفير إمكانيات التفعيل، بحكم أن الالتزامات الحالية تتميز بالضبابية في التصريح الحكومي.
وأضاف الحقوقي عصيد، إن قضية الأمازيغية ترتبط بعشر سنوات من التأخير على مستوى التفعيل خلال الولايتين السابقتين، مشيرا إلى أنه تم ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، وهو دستور متقدم على الدستور السابق في أمور كثيرة ومنها ترسيم الأمازيغية.
وأوضح أن السنوات الخمس الأولى مع حكومة بنكيران انقضت في انتظار وضع قانون تنظيمي، ولم يقدم المشروع إلا في الدقيقة الأخيرة من نهاية الولاية الحكومية. وفي ولاية حكومة العثماني انقضت السنوات الثلاثة الأولى في مناقشة مشروع القانون التنظيمي، وبعدها صدر القانون في فاتح أكتوبر 2019، وخلال السنتين الأخيرتين للولاية الحكومية، كانت الانتظارات متوجهة نحو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولم يحدث أي تفعيل بل بالعكس من ذلك كانت هناك تراجعات كبيرة في التعليم وفي الإعلام. وعلى مستوى الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية يفرض عليهم تدريس العربية والفرنسية وهم مكونون كأساتذة متخصصين في مادة معينة (الأمازيغية)، ويبرر ذلك بالخصاص في اللغة العربية، وهو ما يعني أن الخصاص في الأمازيغية ليس مشكلا بالنسبة إليهم، وهذا خرق للقانون. ولاحظ الباحث أحمد عصيد، أن الحكومة الحالية تميزت عن الحكومتين السابقتين بإعطاء أرقام تتعلق بالتفعيل، وهو الأمر كان غائبا تماما في قوانين المالية للحكومتين السابقتين فيما يتعلق بالتفعيل.
وذكر أن الحكومة الحالية تعهدت بتخصيص غلاف مالي بمليار درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية أشارت إلى ميزانية 200 مليون درهم خلال سنة 2022. وشدد عصيد على أن الورش الكبير الذي ينتظر تفعيل الأمازيعية هو التعليم، على اعتبار أنه إذا كانت الأمازيغية ستكون عرضانية في كل مؤسسات الدولة فلابد من تكوين الأطر، ولن يكون ذلك إلا بالتعميم على المستوى الأفقي في كل التراب الوطني والعمودي في كل المؤسسات.
واستدرك أنه إذا ما احتسبنا خمس سنوات للولاية الحكومية الحالية يصعب التعميم في المستويات الابتدائية، وهنا لابد من قرارات واضحة للالتزام بمضمون القانون وتوفير إمكانيات التفعيل، بحكم أن الالتزامات الحالية غير واضحة الآن. ولابد من الإشارة إلى أن الدخول المدرسي الحالي عرف نفس مشاكل السنوات السابقة، فيما لم يشر وزير التعليم الحالي إلى أي شيء من هذه الأمور.
