كشف رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحاميين بسطات، عقب الضجة الاعلامية التي أقيمت حول تزوير جوازات التلقيح وشهادات الكشف عن فيروس كورونا، عن العقوبات والغرامات المالية التي تنتظر هؤلاء المزورين.
وصرح رضوان مفتاح، خلال مشاركته ضمن برنامج على قناة ميدي 1 تيفي، أن “تزوير جواز التلقيح تصل عقوبته إلى خمس سنوات، لأنه يقع تحت طائلة الجرائم الالكترونية.”
وتابع النقيب نفسه ، أن “تزوير شواهد الكشف عن فيروس كورونا، تصل عقوبتها حسب الفصل 361 إلى 3 سنوات والغرامة إلى 1500 درهم.”
وشدد على أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة وإعطائها العناية اللازمة، خاصة أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
ودعا رئيس النيابة العامة وكلاء الملك إلى حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح أبحاث قضائية بخصوصها .
وأكد على ضرورة التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، بالإضافة إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
ويشار إلى أن رئيس النيابة العامة ، بعث دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تخص تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
من جهة أخرى تتمييز وتختلف العقوبة حسب صفة الجاني في هذه الجريمة ، لأن الدخول والبقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات له آثار أكثر خطورة عندما يكون الجاني موظفا أو مستخدما يعمل في النظام مقارنة بالحالة التي يكون فيها الجاني هاكر أجنبي عن النظام.
لكن المشرع لم يقم بالتمييز نفسه في جريمة تزوير وثائق المعلوميات التي يمكن أن يقوم بها مرة أخرى كهاكر أجنبي عن النظام أو موظف / مستخدم مكلف بالنظام.
و المشرع الفرنسي قام بذلك عندما رفع العقوبة في حال ارتكاب جريمة التزوير من طرف شخص يملك سلطة عمومية أو مكلفة بتأدية خدمة عمومية في إطار آدائه لوظائفه أو مهامه، وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة 441-4 من القانون الجنائي الفرنسي.
و من تم فجريمة تزوير شهادات التلقيح، وخاصة جوازات التلقيح، تتعلق بالصحة العامة، فبعض حاملي جوازات التلقيح المزورة يعلنون أنهم ملقحون في حين أن الواقع ليس كذلك. لهذا السبب، يجب تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، خاصة عندما يستعمل شخص ما جواز تلقيح مزورا ينتقل به من مدينة إلى أخرى وهو يعلم أنه مصاب بكوفيد 19.
