عرفت شوارع الرباط طوفان بشري هائل من أساتذة وطلبة ومعطلين داعمين لنضالات الأساتذة ورافضين لمخطط التعاقد. وبعد تدخلات الاخيرة لعناصر الأمن لفض احتجاجات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمدينة الرباط العاصمة، ونظرا لحجم الاصابات والاعتداءات والانتهاكات نددت هيئات سياسية تقدمية وحقوقية بهذا التدخل القمعي في حق الأساتذة والأستاذات.
لم يخلف المناضل الحقوقي عمر أربيب الموعد، وأختار أن يكتب رسالة موجه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يتسأل فيها وإيها عن هذه التدخلات العنيفة التي تنتهك حقوق الانسان، وجاء في نص الرسالة مايلي : ” السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يبدو أنكم تحاولون الحفاظ على ماء الوجه في آخر أيامكم كوزير دولة، بتدوينتكم حول تعنيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أيام 15و16و17 مارس الجاري، والحال أن موقعكم في الحكومة يلزمكم بالتدخل بالصفة الممنوحة لكم دستوريا وقانونيا وسياسيا.
لقد سبق لكم السيد الوزير في 18 أبريل 2019، أن دافعت وبقوة على استعمال القوة العمومية لفظ احتجاجات نفس الفئة من نساء التعليم، أي الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقدمتم مرافعة الدفاع عن العنف المشروع، واعتبرتم استعمال القوة في حينه تناسب مع الفعل.
واليوم تخرج علينا بتدوينة شخصية لرفض عنف قام به شخص بزي مدني، ووقفتم بدون أي استيضاح عند جزء من الإشكالية وأعوزتكم الشجاعة لقول الحقيقة. أو على الأقل للتحدث كوزير. ”
ويضيف الاستاذ أربيب : ” لا أشك سيد الوزير في أنكم على دراية بحقوق الإنسان الصلبة التي لا يمكن التنكر لها، أو انتهاكه حتى في حالات الاستثناء، فما بالك حالة الطوارئ الصحية. ولا أحتاج إلى تذكيركم بقرار مجلس الدولة الفرنسي في عز الأزمة الصحية، وانتشار الوباء، وقرار المحكمة الدستورية الألمانية في ظروف الجائحة المستمرة، فقراران أكدا على احترام الحقوق الصلبة، وأكدا ضمان واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.”
يجدر الذكر أن الحقوقي عمر أربيب سبق له كمدافع عن حقوق الانسان أن علق على مرافعة الدفاع عن العنف المشروع لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سنة 2019.
