بقلم أ.ض | آلية تطبيق صيغة المضاربة في إدارة عمليات التأمين التكافلي
يكمن تطبيق صيغة المضاربة في إدارة أقساط التأمين بالترويج و التسويق لخدمات التأمين، وتحصيل أقساط التأمين من المؤمن لهم،ثم دفع التعويضات المستحقة للمؤمن لهم، وسداد أقساط معيدي التأمين، إضافة إلى دفع أجور العاملين وجميع المصروفات الإدارية و العمومية، وما تتم إدارته في صندوق التأمين هو رأس مال المضاربة (أقساط التأمين) أما النسبة المأخوذة في هذه الحالة تكون من رأس المال نفسه وليس من ربحه، ونعلم أن يد المضارب هي يد أمانة لا يغرم إلا في حالة التعدي و التقصير و الإهمال. إذن في هذه الحالة المساهمون يأخذون جزء من رأس مال المضاربة وليس من ربحها وبالتالي يعتبر المضارب متعديا . وهذا ما يجعل المضاربة تتعارض مع أحكام المضاربة الواردة في الفقه الإسلامي وبالتالي تصبح غير صحيحة.
ويعد تطبيق صيغة المضاربة في إدارة استثمار أقساط التأمين حيث في هذه الحالة تلعب شركة التأمين دور المضارب في حين المشتركون يلعبون دور صاحب المال، الأرباح المحققة بين الطرفين ناتجة عن استثمار أموال الصندوق حسب النسبة المتفق عليها، بالإضافة إلى النسبة المحددة بينهما فيما يتعلق بالفائض الناتج عن عمليات التأمين، إذن في هذه الحالة فإن تطبيق صيغة المضاربة في إدارة استثمار أقساط التأمين يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالمعاملات، إذن الأرباح المحققة جراء هذه العملية تحقق للمساهمين ) أصحاب رأس المال ) عائدا الشيء الذي يجعل المساهمين يمتلكون حافزا مما يؤدي إلى المساهمة في دعم صناعة التأمين التكافلي .
