أعلن عن فتح المساجد ظهر يوم الأربعاء 15 من يوليوز، مستثنية خطبة يوم الجمعة، مع احتياطات واتخاذ التدابير الاحتياطية والوقائية، اذ فتح 5000 مسجد بكافة أنحاء التراب الوطني، فقد أغلقت منذ 16 من شهر مارس 2020، حيث أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب دليلا يتضمن إجراءات احترازية من فيروس كورونا دعت إلى احترامها.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، الوضوء في المنزل والحضور إلى المسجد خمس دقائق قبل الصلاة ومغادرته بعد خمس دقائق، مع ضرورة إحضار سجاد خاص، ومنع إحضار الأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن ضرورة استعمال الكمامة وتوفير وسائل التعقيم في مداخل المساجد وقياس الحرارة عند الدخول.
ليطرح سؤال مهم هل هو اقتناع من الوزارة الوصية أن الوضع متحكم فيه أم أنه رضوخ لمطالب الشارع، كيفما كان الحال فإن المراحيض ومحلات الوضوء ستبقى مغلقة كما ان السبحات والأحجار التي تستعمل للتيمم سيتم حجبها مؤقتا، ونسأل الله اللطف.
أتذكر أني ذهبت في أولى أيام فتح المساجد لصلاة العشاء أنا وأحد أصدقائي المتميزين، ولاحظت عدم التزام البعض بقياس الحرارة عند المكلف بذلك في مدخل المسجد أو حتى تعقيم اليدين، وأيضا عدم احضار السجادة بل إن البعض لم يكن يرتدي الكمامة داخل المسجد.
بعد فتح المساجد بشرى للمغاربة لقرب تفريج هذا الوباء، بعد الذعر والرهبة التي احسوها عقب اعلان غلق المساجد منذ 16 من مارس، فكانت مسألة فتحها فاتحة خير لرفع الدعاء من بيوت الله عز وجل.
ولأن الحكومة تسعى لتلميع صورتها فإنها تخطئ الهدف بقرارات كقرار ليوم أسود الأحد 26 من يوليوز 2020، فمثل هذه القرارات يجب أن تتخذ قبل أسبوع لإعطاء المجال للمواطنين لترتيب أمورهم، ولا يجب أن يتخذ قرار المنع في نفس يوم الإعلان عنه، حيث منع التنقل لثماني مدن مغربية.
تسبب هذا القرار المفاجئ في الفوضى بالمحطات الطرقية، أولاد زيان بالدار البيضاء نموذجا، في مشاهد لا تحترم مسافة الامان وعدم ارتداء الكمامة، سننتظر 14 يوم فترة حضانة الفيروس لنعرف عدد الحالات… سجلت حوادث سير مرعبة ومخيفة، وسيارات محترقة وحالات وفيات وضغط نفسي مروع، أعاد القرار تكريس الأنانية والقرار في غير وقته وراهنيته.
اتخذت الحكومة قرارا عبثيا يحملون فيه الشعب المسؤولية، كان من الواجب غلق البؤر الصناعية التي كانت سببا في ارتفاع عدد الإصابات، وليس غلق المدن وعدم التنقل فيما بينها، وقبل العيد بأربعة ايام فهناك العديد من العائلات سوف تعاني لأن أفرادها ليسوا في نفس المدينة، هذه الحكومة، ليست لها الجرأة الكاملة لغلق المصانع والشركات والتي جلها تابعة لفرنسا والأغنياء، والتي هي السبب الرئيسي في هذا الوضع.
فمن سيحاسب على هذا القرار، ومن سيتحمل وزر حالات الوفيات في الطرقات وغيرها، وبأي نفسية سيكون العيد، لأناس اشترت الأضحيات في مناطق السفر فيها ممنوع، وكيف سيطبق الحجر الصحي من جديد، في ظل التراخي وفي عدم وضوح رؤية الدولة لتقديم الدعم لمن هم في حاجة إليه.
نسي أو يتغاضى المواطنون والمواطنات، أن اللقاح لم يكتشف بعد وأننا دخلنا مرحلة التعايش مع الفيروس، وهي مرحلة لم تواكبها الدولة وكذلك مختلف شرائح المجتمع وبالدرجة الأولى لم تسوى حالات المعوزين والمحتاجين والمهمشين والفقراء ماديا ومعنويا، كما تناسى المسافرون بالأمس واليوم والغد بعد تمديد القرار ليومين، أن العطلة مدتها شهر لدخول المدرسي والتكويني والجامعي، بل إن البعض له عطلة أسبوع أو أكثر بقليل، فكيف سيسافر في خضم ما سبق.
تساءلت ومازلت هل عيد الاضحى هو الشعيرة الدينية الوحيدة المتبقية للتقرب الى الله وحتى هذا العيد منعوا ان تقام فيه صلاة العيد، اذن مادام سبق لهم منع صلاة التراويح وصلاة عيد الفطر وصلاة الجمعة، كان على هذه الحكومة المتهالكة، أن تتحلى بالجرأة الكافية لتلغي عيد الاضحى.
