بحثا عن “الإنصاف”، ترافق هيئة “خارجة على القانون” شابة تطوان التي سبق أن أدينت بالسجن النافذ بعد تسريب شاب مغربي يقطن خارج أرض الوطن شريطا جنسيا تظهر فيه.
ورفعت فتاة تطوان، هناء، دعوى قضائية ضد شريكها السابق (م.ش.ش) الذي سرب مقطع “انتقام إباحي” لها، سجنت إثره بعد حكم ابتدائي أُيّد استئنافيا في وقت لاحق؛ وهي دعوى نُصّب “ائتلاف 490” طرفا مدنيا فيها.
ويقول الائتلاف، الداعي إلى إسقاط النصوص القانونية المجرمة لحق المواطنين والمواطنات في اختيار أن تكون لهم علاقات رضائية خارج إطار الزواج في فضاءاتهم الخاصة، إنه أُخبر من طرف الشرطة الهولندية بأن البحث جار عن المتهم بتسريب الشريط، من طرف الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول).
في هذا السياق، تقول كريمة نادر، حقوقية عن ائتلاف “490”: “منذ إصدار السلطات المغربية مذكرة بحث وطنية في حق الشخص الذي من المفروض أنه من سرب الشريط كانت لنا فكرة رفع الدعوى في بلد إقامته الحالي، لكننا كنا مركزين أكثر في مؤازرة هناء التي كانت في السجن، ثم لما خرجت بقينا نتابع إلى أن صدر حكم محكمة الاستئناف، واطمأنا لعدم عودتها إلى السجن، وتابعنا إصدار وكيل الملك بمحكمة تطوان مذكرة بحث دولية في حق المعني”.
وتبرز نادر، في تصريح أهمية “مذكرة البحث الدولية”، بوصفها “عنصرا إيجابيا” يمكن أن يدعم الدعوى المرفوعة في هولندا، وزادت: “بعدها، تشاورنا وتناقشنا مطولا مع هناء، وأبدت موافقتها، وطبعا بما أنه من الصعب عليها أن تتنقل في هذا الوقت (جائحة كورونا)، ونظرا لظروفها، ذهبت محامية من الائتلاف، بعد تواصل مع مجموعة من الفعاليات، وتقدمت بداية هذا الأسبوع بدعوى قضائية ضد هذا الشخص، بعد الحصول على مجموعة من المعلومات المتعلقة به”.
وتزيد المصرحة: “نتوسم خيرا في هذا الموضوع، ولو أننا مازلنا نبحث عن مساعدة لنجد المواقع الأولى التي نشر فيها الفيديو، ومازلنا نبحث ونقوم بمساع ليكون عندنا العنصر التقني لتأكيد أن هذا الشخص هو من اقترف الجريمة”.
وتتطلع نادر لحكم تكون فيه “إعادة اعتبار لهناء، وإعادة لحقها، كضحية لهذا الشخص، وضحية للقوانين، وضحية لإدانة المجتمع، وهو ما سيكون منصفا وعادلا”، وفق تعبيرها.
كما تبرز المصرحة ذاتها أهمية مثل هذه الأحكام في “ردع مجموعة من الأشخاص عن ممارسة أشكال التشهير والانتقام الإباحي”، قائلة: “نتوصل بالعديد من الشهادات في الائتلاف لفتيات يتعرضن للابتزاز بصورهن وأشياء حميمية من طرف أشخاصٍ، ومن الضروري أن يكون هناك نموذج إيجابي نبني به إطارا للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالجرائم ذات الطابع التشهيري”.
