أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمر، أمس الأربعاء، بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية، حول وقائع الاعتداء على مشاركين في وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.
اعلان
وأوضح فرع الجمعية في بلاغ له أن مباشرة التحقيق تأتي على إثر شكاية تقدمت بها الجمعية، أمس الأربعاء، حول أفعال الاعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة، خلال تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.
حيث أكد البلاغ أن هذا الاعتداء ارتكب من طرف أشخاص بالزي المدني تحت أنظار كبار المسؤولين في السلطة المحلية وجهاز الأمن للمطالبة، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة بالبحث حول الموضوع وتقديم الجناة إلى العدالة تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
اعلان
اعلان
