منبر24
تدخل فرنسا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بعدما حذّر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو من مخاطر المديونية المفرطة، طالبًا من الجمعية الوطنية تصويتًا على الثقة قد يطيح بحكومته الشهر المقبل.
وفاجأ بايرو الأوساط السياسية بإعلانه، الإثنين، أنه طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون عقد جلسة استثنائية للبرلمان في 8 شتنبر لمناقشة إجراءات تقشف تهدف إلى خفض الدين العام. غير أن أحزاب المعارضة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أعلنت رفضها للخطة.
ويأتي ذلك وسط دعوات متصاعدة إلى إضراب عام في 10 شتنبر احتجاجًا على الاقتطاعات المرتقبة في الميزانية. فيما أقرّ أعضاء في الحكومة بأن خطوة رئيس الوزراء محفوفة بالمخاطر. وقال وزير العلاقات مع البرلمان باتريك ميغنولا: “نعم، نحن نضع أنفسنا في موقف خطر. وما المشكلة في ذلك؟ فرنسا تستحق ذلك”.
وتتداخل هذه الأزمة مع سخونة المشهد السياسي قبل انتخابات الرئاسة لعام 2027، حيث دعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى حل البرلمان، فيما صعّد زعيم “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلانشون، ضغوطه على ماكرون، مؤكدا أن “المشكلة هي الرئيس نفسه، ويجب أن يرحل”.
ويواجه ماكرون (47 عاما)، الذي جدد تمسكه بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته، انتقادات متزايدة منذ حل البرلمان العام الماضي عقب صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية. وفي حال فشل بايرو في نيل الثقة، سيكون ماكرون مضطرا لتعيين رئيس وزراء سابع خلال ولايته، ما سيعمّق حالة عدم الاستقرار في العامين المتبقيين من حكمه.
