ذكرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الإثنين، أن فرنسا تعتزم طرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في تبنيهم معتقدات دينية متطرفة، وذلك في أعقاب جريمة ذبح مدرس فرنسي.
وكان وزير الداخلية الفرنسية جيرالد درمنان، طالب في 13 أكتوبر الجاري، بطرد هؤلاء من البلاد بدعوى إنهم يقيمون بطريقة غير قانونية، وملاحقين بتهمة التطرف، بينهم 180 شخصا في السجون.
وذكر مصدر قضائي فرنسي أن 5 أشخاص آخرين أوقفوا بعد مقتل مدرس بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى 9 أشخاص وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.
وأوضح المصدر القضائي أن بين الموقوفين الخمسة الأخيرين، والدي تلميذ في مدرسة ”كونفلان سانت أونورين“، حيث كان يعمل المدرس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم، موضحًا أنه شاب في الثامنة عشرة من العمر من أصل شيشاني ومولود في موسكو.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، إن عملية قتل المدرس الذي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية “هجوم إرهابي إسلامي”.
وأضاف ماكرون، قرب مكان الاعتداء، حيث قطع الجاني رأس الضحية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، أن “الأمة بأكملها” مستعدة للدفاع عن المدرسين، وإن “الظلامية لن تنتصر”.
