منبر 24
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى تعديل المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بهدف حذف الفقرة التي تمنح رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وأعضاءهما حق الإدلاء بملاحظات كتابية بعد إحالة القوانين على المحكمة الدستورية.
وبرّر الفريق مبادرته بالرغبة في تعزيز استقلالية المحكمة الدستورية، وتفادي التداخل بين سلطة التشريع والرقابة الدستورية، معتبرًا أن السماح بهذه الملاحظات بعد انتهاء المسار التشريعي يمسّ بالأمن القانوني ويُربك تسلسل مراحل إنتاج القانون. كما أشار إلى أن النواب يتوفرون سلفًا على فرصة كاملة لتقديم آرائهم وتعديلاتهم خلال مناقشة النصوص داخل اللجان والجلسات العامة.
المذكرة التقديمية للمقترح شددت على ضرورة احترام مراحل التشريع، من مناقشة داخل اللجان، مرورًا بعرض التعديلات، وصولًا إلى التصويت النهائي، قبل الإحالة إلى المحكمة الدستورية، ما يجعل إبداء ملاحظات لاحقة غير مبرر دستوريًا أو قانونيًا.
ويأتي هذا المقترح في سياق تجديد النقاش حول أدوار المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين، خاصة بعد قرارها الأخير المتعلق بمطابقة قانون الإضراب للدستور، ما يعكس تزايد اهتمام المؤسسة التشريعية بضبط العلاقة بين التشريع والرقابة القضائية.
