كشفت نتائج تصنيف “Top 100” لأفضل زيوت الزيتون في العالم لعام 2024 عن غياب تام لزيت الزيتون المغربي، ما أثار تساؤلات حول جودة هذا المنتج الوطني ومكانته في الساحة الدولية.
وتصدرت الزيوت الإسبانية المشهد العالمي، حيث احتلت زيت “Dehesa El Molinillo Coratina” من مدينة قادش المرتبة الأولى، وبرزت إسبانيا بوضوح في التصنيف، ممثلة بـ59 نوعا من أصل 100 زيت مدرج، منها 37 نوعا من منطقة الأندلس، كما سيطرت الزيوت الإسبانية على المراكز العشرة الأولى بسبعة أنواع، إلى جانب زيوت من إيطاليا وكرواتيا، ويُعزى هذا التفوق إلى تقنيات الإنتاج المتقدمة والالتزام الصارم بمعايير الجودة التي تميز الصناعة الإسبانية.
وشهد منتوج زيت الزيتون المغربي في السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوقا في أسعاره، حيث تجاوز 100 درهم للتر الواحد، كما لم تنعكس هذه الزيادة على تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويأتي هذا التراجع رغم كون المغرب واحدا من أهم منتجي زيت الزيتون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
في ظل هذا الوضع، يوجه العديد من الفاعلين والخبراء اللوم إلى وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرين أنها “أخفقت” في وضع استراتيجيات وبرامج فعالة لتحسين إنتاج الحبوب وتعزيز قدرتها على مقاومة الجفاف والتغيرات المناخية. كما يحملونها مسؤولية العجز الواضح الذي جعل احتياجات المملكة من زيت الزيتون وباقي المنتجات الفلاحية رهينة للسوق الدولية وتقلباتها غير المتوقعة في العديد من الأحيان.
وفي نفس الاتجاه، يشير العديد من الخبراء والسياسين بأصابع الاتهام لمخطط المغرب الأخضر، محملين إياه مسؤولية الوضعية المائية الصعبة التي وصل إليها المغرب.
كما لا تنفك العديد من التقارير الدولية والوطنية في التقاطع مع هذه الأصوات والكشف عن الاختلالات التي رافقت تنزيل هذا المخطط بسبب تهميشه حاجيات السوق الداخلية، وتركيزه على التصدير، وتقليص الزراعات المعيشية.
ويعد زراعة أشجار الزيتون من ضمن القطاعات التي تأثرت بشكل كبير خصوصا في ثلاث السنوات الأخيرة وتراجع إنتاجه بشكل كبير، مما أثر بشكل كبير على أسعاره وجعل الوزارة الوصية تفكر في دعم الاستيراد من الخارج، من اجل التحكم في سعر زيت الزيتون في السوق الوطنية .
