لازل ملف ما بات يعرف وسط الرأي العام المحلي بوجدة بعقار ورثة بوكراع، يثير الكثير من الجدل بعد القرار الذي أصدره محكم لجأت إليه جماعة وجدة وورثة بوكراع للتحكيم بينهما في شأن الطرقات المنجزة في هذا العقار.
ووفق مصدر مطلع على الملف، فإن المحكم أصدر حكمه بأداء الجماعة لفائدة الورثة مبلغا ماليا قدره، 814 مليون سنتيم و 730 درهما، كقيمة للطرقات التي حازتها البلدية في هذا العقار.
وفي الوقت الذي يطرح العديد من المتابعين أسئلة بشأن اللجوء إلى سلك مسطرة التحكيم في الطرقات، يتساءل آخرون عن قانونية ترتيب هذه التكاليف المالية على مالية الجماعة، وكيف يمكن للجماعة المنهكة بالديون والأحكام القضائية الثقيلة أن تتحمل مسؤولية أفعال أشخاص يتحملون المسؤولية بصفتهم الشخصية في هذه الفضيحة التي لازالت تفاعلاتها لا توحي بأنها ستنتهي قريبا.
وقبل التحكيم بشأن الطرقات، يطرح العديد من المهتمين بالملف، أسئلة حول كيفية حيازة الجماعة للطرقات، أو الطريقة التي قامت بالاعتداء المادي حتى تحوز هذه الطرقات، علما أن ورثة بوكراع يؤكدون بأنهم لم يبيعوا عقارهم، وكيف تمت عملية تزفيت هذه الطرقات في هذا العقار الذي لم يخضع أصلا لنظام تقسيم العقارات، وهل يسمح القانون بتزفيت الطرقات من جانب البلدية في عقار فارغ (28 منزل مشيد في 20 ألف في تاريخ العملية)، وكيف أمكن نائب الرئيس المعني بهذا الملف أن يقرر من جانب واحد دون غيره من ملقات إعادة الهيكلة، إخضاع العقار لمسطرة إعادة الهيكلة في حين أن الأشخاص المتواجدين فوق العقار والحاصلين على رخص البناء، حصلوا عليها بعد أداء مصاريف الأراضي غير المبنية.
يبدو وفق نفس المصدر أن البلدية قامت بتزفيت طرقات العقار، بأموال دافعي الضرائب واليوم مضطرة إلى أداء مئات الملايين في إطار التحكيم، دون أن يلغي ذلك المسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة في هذا العقار، ليس أقلها منح مئات الرخص من طرف واحد من جانب النائب المعني، والذي سعى بكل الوسائل للخروج من هذا الملف بأقل الخسائر.
وفي هذا السياق يطرح سؤال أخر، عن الكيفية التي كانت تتم بها عملية مطابقة التصاميم الطبوغرافية، بالعقود المنجزة والتي على أساسها منح النائب المعني 253 رخصة بناء! في ظل الرسائل التي كان يوجهها ورثة بوكراع لمصالح البلدية والتي فاق عددها 59 رسالة لثني النائب المعني عن منح المزيد من الرخص منذ تاريخ اعادة الهيكلة وحتى السنة الماضية، مع كل المرفقات التي تثبت ملكيتهم للعقار وعدم بيعهم إياه.
