فلسطين تجري مفاهمات مالية مع إسرائيل

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم، أن أمام حكومة بلاده أسبوعا هاما بشأن تفاهمات مالية مع إسرائيل، لتوفير السيولة المالية الكافية لموازنة الطوارئ الفلسطينية في ظل جائحة “كورونا”.
وصرح خلال مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأناضول للأنباء، أن المبلغ الذي طلبته الحكومة الفلسطينية من إسرائيل هو 500 مليون شيكل إسرائيلي ( حوالي 138 مليون و617 ألف دولار أمريكي)، يمثل إيرادات المقاصة الشهرية.
ويشار أن قيمة أموال المقاصة الشهرية تبلغ قرابة 700 مليون شيكل (196 مليون دولار)، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتوقع تراجعها بمتوسط 60 بالمئة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع القوة الشرائية في الأسواق.
وأموال المقاصة، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج.
وذكر بشارة أن الفجوة بين المبلغ الفعلي لإيرادات المقاصة حتى يصل 500 مليون شيكل، سيتم توفيره من خلال أموال سابقة مستحقة للجانب الفلسطيني على الإسرائيليين مجموعها مليار شيكل (حوالي 277 مليون و234 ألف دولار أمريكي)، نتيجة اختلاف فواتير.
لكنه لم يستبعد أن يكون مبلغ الفجوة بين الرقم الفعلي والمطلوب، عبارة عن قرض إسرائيلي للحكومة الفلسطينية، دون أن يضيف تفاصيل أكثر.
ومن جهته، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، خلال نفس المؤتمر، إن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي في أمان، “نحن ندير أنشطتنا المصرفية بما يضمن في النهاية حماية أموال المودعين”.
ويبلغ إجمالي قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، نحو 13.5 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي الإقراض قرابة 9.2 مليارات دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
وتجد الحكومة الفلسطينية في الاقتراض المباشر من القطاع المصرفي الفلسطيني، أحد أدوات توفير السيولة المالية لها خلال جائحة كورونا.
وقد أصدر الرئيس محمود عباس، في 8 من الشهر الجاري، توجيهاته لرئيس الوزراء، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020، ما يعني أن الحكومة الفلسطينية ستعمل بموازنة الطوارئ خلال 2020، للعام الثاني على التوالي، بعد إعلانها في 2019 نتيجة أزمة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الأسبوع الماضي، إن “التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني، تبلغ 3.8 مليارات دولار بسبب كورونا، ستتضرر منها مختلف القطاعات”.