كشف منتدى داعمي مقترح الحكم الذاتي بمخيّمات تندوف “فورساتين” أنّ جبهة البوليساريو، تعيشُ على وقع تخبط غير مسبوق، انعكس على واقع الحياة اليومية بالمخيمات، مشيراً أنّ مرض المدعو إبراهيم غالي وغيابه “شكل أزمة وفراغا قاتلاً”.
وأوضح المنتدى أن تأزّم الوضع بالمخيمات، ليس مردّه الوحيد غياب غالي بل غياب من من يخلفه، نظير الصراعات بين أعضاء الجبهة الانفصالية وظهور أعراض كورونا بين غالبية المعنيين بتسيير المخيمات، وبسبب السياسات المتلاحقة لجبهة البوليساريو التي اعتادت جمع السلط بمختلف أنواعها في يد القيادة”.
وتابع المصدر ذاته أنّ “الجزائر التي تدير المشهد من خلف القيادة، والتي كانت تحرك كل شيء دون أن تظهر في المشهد، عبر رجالاتها في القيادة الذين يتسترون على إشرافها الكلي لتفاصيل المخيمات، ويعززون من روايتها على الأقل ظاهريا بكونها بعيدة عن المخيمات ولا يد لها فيما يحدث داخلها، لم تستطع الجزائر تمثيل دور اللامعني طويلا، حين وجدت المخيمات تموج في بحر من الفوضى، بدون ربان ولا حتى طاقم مساعد ، لكن الجزائر لم تحسب -وهي التي تحسب على الصحراويين أنفاسهم بالمخيمات – لهذا الطارئ، فانشغلت بإصلاح ما يمكن إصلاحه، وسعت لتولي القيادة بنفسها ، فظهرت لأول مرة وبشكل علني تحركات مكثفة بالمخيمات لعناصر جزائر”.
أمام هذا التدخّل يكشف المنتدى انتشرت الأخبار والتساؤلات المشروعة، حول إن كان هذا البروز الجزائري في المشهد “انقلاباً، أو هل هو تحضير لإزالة القيادة الحالية؟”، مورداً أنّ “النظام الجزائري وجد نفسه مضطرا للتعامل مع شخصيات ثانوية، لم تكن مطروحة ولا مبرمجة، وحتى إن كان بعضها يحضر للمستقبل المتوسط، لكنه غير معني بتسيير المرحلة، وليس له من المقومات المسموحة”.
مستوى آخر من الفوضى، يورد المصدر ذاته، الخرجة الإعلامي لأحد المسؤولين بالجبهة، دون سابق إنذار، وذلك للإجابة “عن كثير من الأسئلة التي انبثقت عن النقاش الواسع بالمخيمات، وظهر في البرنامج يقلل من غياب ابراهيم غالي، ويكرر مرات أن الجبهة ماضية ، ويمكنها أن تمضي ولو ماتت القيادة كلها، أيضا يدافع عن الجزائر، ويدعو إلى تقبلها وعدم التنغيص عليها، أو تعكير صفوها، وأن يظل ساكنة المخيمات حذرين حتى لا يؤذوها، أو يكونوا سببا في جلب المشاكل لها، كما يبرر موضوع التراخيص، وأسباب التضييق الأمني على المخيمات وعدم السماح بالخروج منها، ودعوته إلى وحدة الصف وأشياء أخرى لم تكن في واقع الحال سوى إجابة لأسئلة كثيرة تروج في أذهان ساكنة المخيمات.
كما لفتت إلى قيام ما يسمى بـ”وزير الداخلية” وهو يعمم مناشير على كل المخيمات، “بضرورة حظر ومنع نشر أي أخبار تخص المخيمات، وبلغ الحظر مستوى خطير لم تشهده المخيمات قبلا من خلال منع كل أشكال النشر، وأن أي تسجيل صوتي صادر عن أي شخص من ساكنة المخيمات موجه لمجموعة في الواتساب، ينبغي أن يطلع عليه رئيس الدائرة التي يتبع لها قبل أن ينشره صاحبه، وأن كل مخالف للأمر سيعرض نفسه لعقوبات ومساءلة”.
