عزيز المسناوي
عرفت مدينة مريرت مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، تهاطلات مطرية وإن كانت قد انعشت تباشير الخير و لو بكمية محدودة، خاصة بعد تأخر هطولها و الذي تسبب في ضياع زراعة الخريفية، إلا أنها سجلت بعض الحالات المثيرة و المقلقة بسبب إختناق بعض قنوات الصرف الصحي التي عرت بها على واقع البنية التحتية، و كشفت عن عدم استيعاب البالوعات لكمية مياه الأمطار التي لم تتعد في أغلب الفترات خمسين دقيقة كانت كفيلة ان تخرج المدينة عن بكرة أبيها وتحول مدينة “مريرت” إلى مدينة عائمة أشبه ب “فينيزيا” الإيطالية، بعد أن غمرت مياه السيول عددا من الأحياء و الشوارع وحولتها إلى برك مائية و أوحال طينية شلت حركة السير، واقتحمت المنازل و المحلات التجارية من دون استئذان، و التي من المفترض أن تكون المدينة جاهزة لمثل هاته الاختبارات الطبيعية البسيطة في مشهد أثار استياء رواد التواصل الإجتماعي الذين تناقلوا صور على نطاق واسع وهو الأمر الذي يضع المجلس الجماعي لمريرت موضوع تساؤل.
اعتبرت ساكنة مدينة مريرت أن هذه الأمطار كشفت وجود إشكالات عويصة على مستوى البنية التحتية للمدينة، ولتوضح بشكل فاضح غياب المسؤولين عن تدبير الشؤون المحلية، مما أدى إلى أن تواجه الساكنة مرغمة تبعات سوء التدبير مما يتطلب معها تدخل العاجل و الفوري للهيئات السياسية والمدنية كل حسب مسؤولياته وصلاحياته من أجل فرض نجاعة السياسات العمومية بإقرار مشاريع مستعجلة تروم إعادة هيكلة قطاع الصرف الصحي بشكل كامل وشمولي، بإعتبار أن الدولة تخسر مئات الملايين على مثل هذه المشاريع لكن ضعف الاشراف عليها يجعلها تتعرض لعدد من الإختلالات التي تنعكس خلال فصل الشتاء، على عدد من المواطنين، حيث تدلف هذه المياه نحو المنازل و المحلات التجارية، الشيء الذي يكلفهم خسائر مادية في التجهيزات المنزلية. وكما أن غياب الدراسة المتكاملة والمناسبة لهذه الأزقة والشوارع وغياب التصميم والتفكير في المشاريع بصورة تفصيلية، كلها أسباب عجلت بضعف شبكات الصرف الصحي، إلى جانب الإهمال الذي تتعرض له هذه البالوعات من طرف مدبري الشأن العام الذين يتحملون مسؤولية مراقبة هذه المنشآت الفنية قبل أن تقع الكارثة.
