شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف الأساتذة المضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية.
و قامت الوزارة الوصية على القطاع، بتبرير هذا القرار بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد.
ووجهت الوزارة عبر المديريات الإقليمية، مراسلات بخصوص “توقيف مؤقت عن العمل”، في حق الأساتذة المضربين عن العمل.
ويشار إلى أن المديريات بررت توقيفها للأساتذة بالاستناد للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، موجهة خطابها للمعنيين بالقول “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية، والمتمثلة في قيامكم “عدم التزامكم بأداء مهامكم الوظيفية والتعليمية”.
