اعلان
اعلان
مجتمع

قاصر تتهم عون سلطة باغتصابها والتسبب في حملها بجماعة بوشان

اعلان
اعلان

منبر24

اهتزت جماعة بوشان التابعة لإقليم الرحامنة على وقع جريمة صادمة، بطلتها تلميذة قاصر تتابع دراستها بالسنة الأولى بكالوريا، تقدمت بشكاية رسمية إلى المركز الترابي للدرك الملكي، تتهم فيها عون سلطة بجماعة آيت حمو بإقليم الحوز باغتصابها والتسبب في حملها.

اعلان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف أحد أقارب الضحية لحملها، بعدما اطّلع على رسائل ومحادثات شخصية عبر تطبيق “واتساب” كانت قد تبادلتها مع إحدى صديقاتها، تطلب فيها المساعدة وتُقر بأنها حامل وتعيش وضعًا نفسيًا صعبًا.
أمام هذا المعطى الخطير، قام القريب بمواجهتها، لتُقر بأنها كانت على علاقة سرية بعون سلطة بالمنطقة، وأنهما كانا يلتقيان بشكل متكرر داخل ضيعة فلاحية معزولة.

وسارع القريب إلى اصطحاب التلميذة نحو عيادة طبية في مدينة ابن جرير، حيث أكّد الفحص الطبي أنها حامل في شهرها الثاني، ليقرر بعد ذلك مرافقتها إلى مركز الدرك الملكي ببوشان، حيث تم تقديم شكاية رسمية ضد المشتبه فيه.

الضحية، التي تنحدر من مواليد سنة 2008، تعيش في كنف جدها بجماعة آيت الطالب، في ظل غياب والديها لأسباب متعلقة بالعمل، وتتابع دراستها بالثانوية التأهيلية ببوشان.

اعلان

مصادر محلية أكدت أن المشتبه فيه لا يزال يزاول مهامه كعون سلطة بجماعة آيت حمو، رغم خطورة التهم الموجهة إليه، ما زاد من حالة الاستياء وسط الساكنة المحلية.

وباشرت عناصر الدرك تحرياتها الأولية في القضية، حيث يُنتظر الاستماع إلى الضحية وأفراد من عائلتها، بالإضافة إلى استدعاء المتهم لتعميق البحث في هذا الملف الذي أعاد إلى الواجهة قضايا استغلال السلطة والاعتداء على القاصرين.

وقد خلّفت الواقعة موجة من الصدمة والذهول في المنطقة، بالنظر إلى أن الضحية لا تزال في السادسة عشرة من عمرها، مما يجعل القضية تندرج قانونيًا ضمن جريمة “هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه حمل”، وهي من التهم التي يُعاقب عليها القانون المغربي بأقصى العقوبات.

وطالبت منظمات حقوقية وناشطون محليون بفتح تحقيق نزيه وشفاف، ومتابعة كل المتورطين دون أي تهاون، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم تقتضي الحزم والمحاسبة، وعدم التساهل مع من يُفترض أنهم حماة للقانون، بينما يتحول بعضهم إلى مصدر خطر على الفئات الهشة في المجتمع، وعلى رأسها الأطفال والنساء.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى