أكدت مصادر إعلامية أنه بعد أن أجلت العطلة القضائية المواجهة بين المتهمين الخمسة في قضية طبيب التجميل والتقويم الدكتور التازي، ستتم هاته المواجهة، الأسبوع المقبل، بين المتهم الرئيسي الحسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وإحدى العاملات بمصحته “الشفاء” بالدار البيضاء.
وأفادت مصادر متطابقة، ، أنه من المنتظر أن تكون المواجهة قوية بن المتهمين الخمسة، خصوصا أن زوجة التازي تنكر علاقتها بموضوع الاتهامات الموجهة إليها وتعتبر زوجها هو المسؤول عن الشق المالي، والشيء نفسه أكده أخوه الذي أشار إلى أن وظيفته لا تعدو أن تكون إدارية، حسب تصريحاتهما أثناء الاستماع إليهما.
وأشارت اليومية إلى أن قاضي التحقيق كان قد أنهى، بداية يوليوز الماضي، الاستماع إلى المصرحين، الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أنهى الاستماع إلى المتهمين الخمسة في هذه القضية.
وأوردت أن هذه المواجهة تأتي بعد انتشار أخبار تشير إلى عرض أملاك التازي للبيع، ويتعلق الأمر بفيلتين وثلاث سيارات من النوع الفاخر، مضيفة أن قرار البيع اتخذه التازي بتشاور مع محاميه وبعض أفراد عائلته.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد استمع لعدد من المتبرعين أو المصرحين، الذين أدلوا بتصريحاتهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص قيمة الأموال التي تبرعوا بها وأسباب تبرعاتهم تلك، وطبيعة الحسابات البنكية التي كان يضعون فيها تلك الأموال، مع العلم أن الحسابات، التي كانت تحملها معها الوسيطة وهي في ضيافة المتبرعين، كانت ثلاثة، حساب مصحة التخصصات “الشفاء” وحساب المديرة المالية زوجـة الـتـازي والحساب الشخصي للوسيطة.
ووفـق المصادر، فقد تم الاستماع بعد ذلك إلى الضحايا، الذين تقدموا بشكايات ضد المصحة المذكورة، ثم الاستماع إلى المتهمين خلال مواجهة بينهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المتبرعين، الذين تم الاستماع إليهم لم يتقدم أي واحد منهم بشكاية شخصية ضد المتهم صاحب المصحة الحسن التازي، لكن في المقـابل هناك شكايات ضد الوسيطة في جمع الأموال من جهة ثم ضد المصحة من جهة أخرى.
وأثـنـاء الاستماع إلى المتبرعين، صرحوا أنه غالبا مـا تتصل بهم الوسيطة على أرقـامـهـم الشخصية أو من خلال كاتبتها الخاصة، وتقدم نفسها إليهم على أنها تعمل مساعدة اجتماعية تشتغل بمصحة الشفاء، الـتـي هـي فـي ملكية طبيب التجميل والتقويم، والهدف من الاتصال بهم طلب مساعدتهم لإجراء عمليات جراحية مكلفة لأشخاص بالغين أو أطفال معوزين، أو من أجل استكمال العلاج والاستشفاء للبعض الآخر، وتتمكن بذلك من تلقي الكثير من الأموال بعد تلقيها الضوء الأخضر من المصحة.
وجاءت متابعة المتهمين بعدما اعتبر الوكيل العام بالبيضاء أن الدلائل المتوفرة كافية من أجل توجيه الأمر باعتقالهم، وتوجيه ملتمس لقاضي التحقيق من أجل مباشرة التحقيق معهم.
ويتابع المتهمون بـ”الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لـغـرض الـنـصـب والاحـتـيـال عـلـى المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجـنـح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المتهمين على العدالة، يوم السبت 2 أبريل الماضي، للاشتباه في ضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، وذلك من خلال جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسـر مـعـوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة، التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
