احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، ومدن أخرى للتنديد بقانون “الأمن الشامل” الذي تسعى حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقراره عبر البرلمان، وضد عنف الشرطة بشكل عام.
وطالب نحو 133 ألف محتج في فرنسا بإلغاء قانون الأمن الشامل، الذي ينظر له على أنه تضييق مقصود لحرية الإعلام.
وتنص المادة 24 من القانون على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، وهو ما لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.
وتقضي المادة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين أثناء عملهم بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.
وتقول الحكومة الفرنسية إن هذه المادة تهدف إلى حماية عناصر الأمن، ممن يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويرى المعارضون أن كثيرا من وقائع عنف الشرطة، لم تكن لتكتشف لولا التقاطها عبر عدسات الصحفيين وهواتف المواطنين.
وأكد منظمو احتجاجات السبت أن مشروع قانون الأمن الشامل، يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، وبشكل أساسي الحريات العامة في فرنسا.
وبسبب الجدل حول مادة 24، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس تشكيل لجنة مستقلة مكلفة لاقتراح صياغة جديدة للمادة.
واعتبرت الصحافة الفرنسية وممثلو النقابات المدنية والهيئات اليسارية القانون انتهاكا صارخا لحرية الإعلام، وسط عنف متزايد من الشرطة الفرنسية.
وتأتي اشتباكات، اليوم السبت، بين الشرطة والمتظاهرين بعد وقائع عنف ارتكبها رجال الأمن ضد المدنيين الأسبوع الماضي، بينها تفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس.
وفي واقعة أخرى، اعتدى أفراد الشرطة الفرنسية على منتج موسيقي من أصول إفريقية، حيث جرى تصويره وانتشر المقطع بشكل واسع، فيما أدان الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتداء وتلك المشاهد “المخزية” على حد وصفه.
وتدخل المظاهرات ضد قانون “الأمن الشامل” أسبوعها الثاني، حيث يرفض المحتجون القانون الذي يحد من حق تصوير عناصر الشرطة أثناء عملهم، بينما تتزايد الأصوات الغاضبة من الشرطة بسبب استخدام القوة والعنف المفرط في التعامل مع المحتجين والمخالفين.
