يصاب المرء بنوع من الذهول عندما يمرق تدبير الصراعات بين الدول التي تنأى بنفسها عن المقاربات الحضارية و تقترب من الأشكال الأولى للمعاملات البدائية التي تعتمد على الإنتقام و حب البقاء و استثمار نقط ضعف الغريم و الضرب من تحت الحزام…..إلخ . لقد توهمنا بأن الإنسانية انتقلت من تدبير نزاعاتها عبر طرق التطاحن و القوة في الزمن الأول إلى سبل حالية تغمرها المقاربات الحقوقية و القيم الإنسانية النبيلة و تؤطرها مواثيق و قوانين دولية لحقوق الإنسان تستحضر فيها الحقوق الاقتصادية و السياسية و الإجتماعية و الثقافية و العيش المشترك و هلم حقوق ..الخ. فما نلاحظه من إغلاق للأسواق للدول الكبرى حماية لمنتوجاتها من المنافسة بعدما ” بشرونا ” بأن العالم أضحى قربة صغيرة تنتقل فيها الرساميل و البضائع بسهولة، لكن عندما مست مصالحهم انبروا إلى تغيير المواقف و سن حالات الاستثناء من موقع القوي، رغم انهم خاضعون ل” قانون ” المنظمة العالمية التجارة . لقد شبهت هذا الأسلوب مثال صراع بين الفلاحين الصغار الذين يملكون قطعا أرضية معاشية عندما يغلق أحدهم الطريق على قريبه/جاره و يوقف مرور الجرار للذهاب إلى حرث أرضه ليكون الرد عنيفا من القريب/الجار ليقوم بمحاولات انتقامية مماثلة.و هذا ما تقوم به الدول فيما بينها في الوقت الحاضر و إن بأشكال منمقة توهمنا بأنها خلافات راقية. لقد تذكرت في هذا المقام قيام الولايات المتحدة في عهد ترامب بوقف استيراد الحديد من الصين حماية لمنتوجها المحلي لترد بكين بعدم استيراد المنتوجات الزراعية كالصوجا من واشنطن للضغط على ترامب لأن المزارعين من اليمين المتطرف الذي صوت على ترامب.
فالثابت أن الحياة كلها صراعات و موازين قوة و أن القوانين صنعها القوي أو نتاج توازنات القوة، و تغييرها خاضع لتذبذب و تغير القوة. فالجانب الأخلاقي لم يستطع كبح جماح نزعة التملك التي تحكم الإنسان الذي يعود إلى بداياته الاولى و إلى جيناته الأصلية.و تلكم سنة الحياة الثابتة !!!!
