احتضنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل للدفع قُدمًا باتجاه حل الدولتين.
وفي صدد مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوًا، مقابل 8 أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.
ووفق القرار، فإنّ الجمعية العامة “تؤكّد دعمها الثابت، للقانون الدولي، لحلّ الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967”.
كما أكد القرار “على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وتحقيقًا لهذه الغاية، إتخدت الجمعية العامة قرارا يخص عقد “مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين”.
وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في يونيو، وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار “يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية (…) بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
ويدعو النص خصوصًا إلى “تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة”.
واستنادًا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية،فإنّ الجمعية العامة، تطالب إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
وقبل التصويت على هذا القرار، أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنّ “قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة، وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون”.
واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض، معتبرًا أنّ من شأن هذا الأمر أن “يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي والمنطقة بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها”.
