أثار قرار المحكمة الابتدائية بإنزكان الصادر يوم الجمعة 15 نونبر 2024 في ملف رقم 3017/ج ج/ش ق، موجة من الجدل والاستياء في صفوف الرأي العام المحلي والجهوي، ولا سيما بين الأوساط القانونية والحقوقية المتتبعة لهذه القضية. يتعلق الأمر بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد تصل قيمتها الإجمالية إلى 6 ملايين درهم.
يكمن سبب استياء المتتبعين وصدمتهم من قرار المحكمة في أنها متعت المتهم، بعد القبض عليه، بمتابعته في حالة سراح بكفالة مالية هزيلة نسبياً مقارنة بقيمة الشيكات المعنية، حيث لم تتجاوز الكفالة خمسين ألف درهم مع إغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي.
وقد حاولت الجريدة الاتصال بالضحية، الرئيس السابق للهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء والكاتب الجهوي السابق لحزب التقدم والاشتراكية بجهة العيون بوجدور، إلا أنه تحفظ عن الإدلاء بأي معلومات بخصوص الملف، مشيراً إلى أن القضية ما تزال قيد التحقيق وتخضع للسرية.
كما حاولت الجريدة الاتصال بمحامي المتهم، الأستاذ ب.د.ك، دون جدوى. يُذكر أن المحامي كان قد استبق نتائج التحقيق مؤكداً أن الشيكات مزورة وذلك عبر تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك.
هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول مدى تناسب العقوبة مع الجريمة وخلفياتها، مما دفع العديد من المتتبعين إلى التشكيك في مدى نزاهة وشفافية الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الملف. كما أعاد القرار فتح النقاش حول فعالية النظام القضائي في التعامل مع قضايا الاحتيال المالي ومدى قدرته على حماية حقوق الضحايا وضمان تنفيذ العدالة بشكل فعّال.
