قطاع حقوقي يبدي مواقفه من قضايا تهم الشأن الحقوقي ويعبر عن قلقه اتجاه التردي المتزايد للحقوق والحريات
عقد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان دورته العادية يوم الأحد 6 أبريل 2025، تدارس خلالها العديد من القضايا والملفات الحقوقية بأبعادها الدولية والوطنية، وبمختلف مجالاتها المدنية والسياسية، وكذا الاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا دقة المرحلة وتحدياتها، مشددا على أهمية توحيد نضالات الحركة الحقوقية وإعمال آلياتها الترافعية، لتجاوز التردي الحقوقي بسبب التغول السلطوي الذي زحف على كل المربعات والمجالات، و خنق كل الأصوات الحرة وغلق الفضاء العمومي، في انتهاك فج ومس خطير بجل الحقوق والحريات، المفترض حمايتها وتعزيزها من قبل دولة ترأست مجلسا أمميا لحقوق الإنسان.
وفي بيان له أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أنه يجدد موقفه المنحاز للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تتعرض منذ الثامن من أكتوبر 2023 لمحاولة تصفيتها وإقبارها من خلال حرب عنصرية مقيتة تشنها الآلة الحربية الصهيونية مدعومة من الإدارة الأمريكية، بشراكة من لدن الدول الغربية وصمت مطبق للأنظمة العربية الغارقة في وحل التطبيع والقامعة لشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية، كما يندد بالعدوان الغاشم على الأراضي اليمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مخلفا العديد من الشهداء والجرحى ، ويدين الهجوم العدواني الذي شنه جيش الاحTلال الاسر.ائلي على الأراضي السورية، في انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق مفضوح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
إن المكتب التنفيذي للفضاء يعبر عن قلقه واستيائه الكبيرين جراء الارتفاع المطرد في منسوب التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي والصحفيين، من خلال الاستدعاءات المتكررة من قبل الضابطة القضائية للناشطين عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين ” همم” ، وكذا سيل من المتابعات القضائية في حق الصحفي حميد المهداوي والصحفية لوبنى الفلاح والإعلامي المتدرب محمد يوسفي بغرض ترهيبهم والحد من نشاطهم الحقوقي والإعلامي المساند للقضايا العادلة، كما يشجب الأحكام القاسية بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، السالبة للحرية والمجانبة للصواب الصادرة في حق مناهضي التط_بيع رضوان القسطيط بمدينة طنجة ومحمد بوستاتي بمدينة خريبكة، وكذا متابعة مصطفى بنتيفور من قبل النيابة العامة لابتدائية اليوسفية على خلفية دعوته للمشاركة في وقفة داعمة لغز.ة وتحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 24 أبريل 2025 ، كما يشجب القرار الاستنافي الغيابي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مقاطعي كارفور بسلا الثلاثة عشرة عبد الإله بنعبد السلام ومن معه، دون توصلهم بالاستدعاءات صحبة محاميهم لبسط أوجه دفاعهم أمام محكمة الاستناف.
كما جدد المكتب التنفيذي مطالبته الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الإجتماعية من بينهم النقيب محمد زيان ومعتقلي حراك الريف، ومعتقلي زاوية الشيخ الذين احتجوا ضد غلاء أسعار الأسماك، ووقف كل التضييقات التي تطال النشطاء وعلى رأسهم المؤرخ المعطي منجب المفصول عن عمله والمحجوز على ممتلكاته والممنوع من التنقل والسفر خارج الوطن للالتحاق بأسرته، والناشط الحقوقي بوبكر الونخاري، كما يشجب حملات التشهير والشيطنة التي تطال كل من المنسق الوطني لهمم فؤاد عبد المومني والصحفيين سليمان الريسوني، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي…
ختاما يستنكر الفضاء المغربي لحقوق الانسان الغلاء الفاحش للأسعار وارتفاع منسوب الفقر وضرب القدرة الشرائية ويشجب حملات هدم مساكن المواطنين بدون موجب قانون وتهجيرهم بالقوة دون اقتراح بدائل تحفظ كرامتهم الانسانية.
