أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تحديد قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللين خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير الجاري، والتي بلغت 14,71 درهمًا لكل قنطار.
وأكد المكتب على استمراره في تطبيق هذا التعويض خلال الشهر الحالي في إطار دعمه المستمر لجهود تأمين واردات المغرب من القمح من مختلف الأسواق العالمية.
ويتم تحديد التعويض الجزافي عن الحبوب المستوردة شهريًا بناءً على الأسعار المسجلة في السوق الدولية، مع تحديد ثمن مرجعي قدره 270 درهمًا لكل قنطار.
ويواصل المغرب في سنة 2025 تطبيق تدابير دعم استيراد الحبوب، سواء القمح اللين أو الصلب، استكمالاً للتدابير التي تم اتخاذها في العام 2024 لضمان تأمين المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية.
ويتواصل العمل وفقًا لمضمون الدورية الصادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، التي أكدت استمرار الدعم الجزافي للمستوردين بين يناير وأبريل 2025، لضمان تلبية الحاجيات الوطنية من القمح.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات المغربية لضمان مخزون كافٍ من الحبوب، خاصة القمح، لتغطية احتياجات البلاد طوال العام، في وقت شهد فيه الإنتاج الوطني انخفاضًا ملحوظًا، حيث لم يتجاوز الإنتاج في موسم 2023/2024 نحو 31.2 مليون قنطار لجميع الحبوب.
وتشير تقديرات المهنيين إلى أن حاجيات المغرب السنوية من القمح اللين تبلغ حوالي 5 ملايين طن، والتي يتم تأمينها من الأسواق الدولية بسبب تراجع الإنتاج المحلي نتيجة للظروف المناخية الصعبة، وتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على المساحات المزروعة.
