تعرف هذه الفترة من السنة انتظار الطلبة المجازين فتح ابواب التسجيل بمباريات الولوج لسلك الماستر، وفي ظل ما أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من اصلاحات تهم القطاع من بينها انشاء ماسترات جديدة تعتمد تكوينات تهدف الى الانفتاح على سوق الشغل للنهوض بمستوى المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، تفاجئ خريجو الاجازة في القانون بصفة عامة وخريجو كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة بجامعة ابن طفيل تفاجؤوا بغياب بعض الماسترات التي يشهد طلبة القانون بأنها الابرز والاقوى بهذه الكلية سواء من حيث جودة التكوين تحت اشراف الفريق البيداغوجي الساهر عليها ومن حيث مكانتها في سوق الشغل، ونخص بالذكر ماستر ‘العقار والاعمال‘ لمنسقته الدكتورة “حنان سعيدي”، وماستر‘Droit des affaires’ لمنسقته الدكتورة “سميرة بن بوبكر” رغم توفرهم على الاعتماد الوزاري.
الوضع الذي سقط فيه عميد كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة بحذف ماسترات ووضع اخرى مكانها بعلة تشابه مواد التكوين يطرح سؤالا حول معايير اختيار هذه الماسترات البديلة مكان سابقاتها، هل تم اعتماد جودة التكوين والمكونين كما اوصت الوزارة الوصية أو تم اعتماد معايير العرقية وباك صاحبي؟
ولا ننسى ان السيد العميد بلغ من الجبروت مكانة ارغم من خلالها دكاترة الكلية وضع امضائاتهم على صورته المكبرة داخل رحاب الكلية.
