بسبب جائحة كورونا التي قضت على العديد من المواطنين الايطاليين، قررة الحكومة الايطالية فتح باب تسوية الوضعية القانونية للمواطنين المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية، من تسوية وضعيتهم، بعد أن صادقت أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بتسوية وضعية ا600 ألف مهاجر غير شرعي الموجودين على أراضيها، شريطة توفرهم على عمل، وأن لا تكون لديهم سوابق قضائية داخل دول الاتحاد الاوروبي.
وتشمل عملية التسوية فئتين، وهما العاملين فى الفلاحة وخادمات البيوت، ومن بين الشروط هو تقديم من يرغب فى تسوية وضعيته دليل يثبت أنه عمل من قبل فى إيطاليا فى الفلاحة أو خدمة البيوت، وسيتم منح رخصة إقامة لمدة 6 أشهر للبحث عن العمل قابلة للتجديد فى حالة الحصول على عقد عمل رسمى.
وقد أقدمت الحكومة الإيطالية على هذه الخطوة، إثر انخفاض بعض المحاصيل بنسبة 50 في المائة، ما تسبب لقطاع الزراعة في خسائر بقيمة 13 مليار أورو، نتيجة نقص اليد العاملة، بسبب تفشي فيرسو كورونا المستجد في البلاد.
وأثارت هذه العملية خلافا حادا داخل الائتلاف الحاكم المكون من حزبي حركة خمس نجوم و الحزب الديمقراطي اليساري، لأن الأول يعارض تسوية وضعية المهاجرين المقيمين في إيطاليا بشكل غير قانوني.
