خاضت الشغيلة الكونفدرالية بالمحمدية صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر المركزية النقابية تعبيرا عن غضبها من تغول الحكومة بأغلبيتها العددية وتمرير القانون التنظيمي للإضراب دون التوافق حوله مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في ضرب صارخ لاتفاقيات الحوار الاجتماعي التي تجمع المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا، وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل ” الاضراب حق مشروع ضد القمع وضد الجوع” و ” الاضراب حق مشروع وأخنوش مالو مخلوع” و( سوا اليوم سوا غدا والاضراب ولا بد”.
وفي كلمة ألقاها ناصر نعناع عضو المكب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل اعتبر أن القانون يكبل الحق في الإضراب ويجرد الشغيلة من سلاحها الذي تدافع من خلالها عن مكتسباتها وحقوقها، ودعا الحكومة الى اعتماد عن الأغلبية العددية التي وصفها بالمغشوشة والتي يعرف الجميع كيف يتم الحصول عليها، وأكد على أن المركزية تستمر في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي وحث جميع المناضلين على التحلي باليقظة والاستمرار في التعبئة المجتمعية بمختلف القطاعات ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي جاء مخالفا لانتظارات الشغيلة.
وردا على تمرير الحكومة مشروع القانون بأغلبيتها العددية في البرلمان، وعدم أخذ ملاحظات النقابات على مضمونه بعين الاعتبار، خاضت 4 نقابات هي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، إضرابا عاما اليوم الأربعاء.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين أن إعلان الإضراب العام جاء بعد مسار طويل من المحطات النضالية التي نظمتها النقابات، طيلة فترة مناقشة مشروع القانون في البرلمان، شملت تجمعات احتجاجية ومسيرات جهوية ووقفة أمام البرلمان ثم مسيرة وطنية حاشدة.
وأوضح أن الاحتجاجات كانت موجهة أساسا للمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في وضع مشروع القانون، إذ لم تستكمل المسار التفاوضي مع النقابات حول مضامينه، كما جاء في الاتفاق الموقع معها.
ووصف فيراشين مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس المستشارين بأنه “تكبيلي”، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت أن تكون له ديباجة، بالرغم من أهميتها في مراحل التقاضي، بالنظر لدورها التوجيهي في حالة اختلاف التأويل.
واستعرض المتحدث عددا من المواد التي تعتبرها النقابات مكبلة للحق في الإضراب، من بينها ما يتعلق بالجهة الداعية إليه، إذ حصر هذا الحق في نقابات ذات تمثيلية، وجعل الدعوة إليه شبه مستحيلة في شركات القطاع الخاص التي ليس فيها تمثيلية نقابية.
كما عبر عن رفض النقابات إعطاء الصلاحيات للسلطات ورئيس الحكومة لتعليق ووقف الإضراب، بل أكثر من هذا بفتح المجال لإحلال عمال مكان العمال المضربين، وهو أمر يتنافى مع مدونة الشغل، وفق تعبيره.
وتختلف النقابات أيضا مع الحكومة في المواد المتعلقة بالعقوبات، التي قال فيراشين إنها ستصبح مزدوجة، وأوضح “بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وتلك في مدونة الشغل، تضاف العقوبات التي جاء بها قانون الإضراب، وهي مسألة مرفوضة طبعا”.
في حين أعلن الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني عام بالقطاعين الحكومي والخاص -يومي الأربعاء والخميس- وقال في بيان إن الإضراب يأتي تنديدا بسياسات الحكومة التي وصفها بـ”اللاشعبية”، واحتجاجا على” ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة”، واستنكارا “لاستهتار الحكومة في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية” في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب.
