وافقت لجنة المالية بمجلس النواب على استمرار تغطية أجور كافة مهنيي الصحة العاملين في المؤسسات الصحية، وكالة الدم، ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة. وقد كانت هذه النقطة سببًا في احتجاجات سابقة للمهنيين الصحيين وأدت إلى تجدد الاحتقان في القطاع الصحي.
وأشاد التنسيق النقابي بالقطاع الصحي بالإجراء الجديد في مشروع قانون المالية، الذي تم المصادقة على جزئه الأول من طرف لجنة المالية، مؤكدًا أنه يُعد إشارة إيجابية. وأوضح التنسيق أن هذا التعديل جاء ليُعيد الأمور إلى نصابها ويُجسد بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والنقابات.
كما أعلن التنسيق النقابي، في بيان له، أن المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع تم تعديلها لتتماشى مع الاتفاق، والتي كانت تُثير احتقانًا في القطاع، ما دفع النقابات إلى تبني برنامج نضالي احتجاجًا على الوضع.
وكانت لجنة المالية قد صادقت على تعديل البنود 3 و4 و5 من المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف النصوص التي أثارت الاعتراضات، واستبدالها بصيغة دائمة تنص على استمرار تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين، وكذلك المتعاقدين، من الميزانية العامة وفقًا لآليات محددة بنص تنظيمي.
من جانبها، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مواصلة “معركتها النضالية”، حيث أعلنت عن تنفيذ إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مبررة قرارها بعدم وجود ضمانات كافية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” وضمان مركزية الأجور من الميزانية العامة.
