طالبت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، الدولة والحكومة المغربية بالتراجع وبشكل فوري وبدون استثناء عن جميع قرارات إعفاء أزيد من 160 من الطاقات والكفاءات، طالت أطرا ومسؤولين في الإدارة والمؤسسات العمومية، بسبب انتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان .
اللجنة اعتبرت – في بيان لها يتوفر الموقع على نظير منه- القرارات مجرمة قانونا، اُرتُكبت في حق الدستور والقانون وفي حق المعنيين وأسرهم؛ وكذا في حق المرفق العمومي المتضرر من حرمانه من كفاءات يُشهد لها بالكفاءة والمهنية والجدية؛ لاستغلالها النفوذ وتوظيف المرفق العام في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم معارض.
وقد خلدت لجنة مساندة المعفيين الذكرى الرابعة لانطلاق حملة الإعفاءات تحت شعار: “الإعفاءات التعسفية ظلم لا يسقط بالتقادم”، في الظل التصعيد الممنهج ضد كافة الحقوق والحريات، من حرية التعبير، الحق في التنظيم، وحرية التظاهر السلمي، وحرية التنقل، والحق في المحاكمة العادلة، والحريات النقابية والحق في الشغل، والحق في التعليم والحق في الصحة … وبوجود أعضاء من لجنة مساندة المعفيين في السجن بسبب وقوفهم ضد الظلم أينما كان من بينهم الدكتور المعطي منجيب – حسب تعبير البيان-
في ذات السياق طالب بيان اللجنة من الدولة والحكومة المغربية بالتعويض المادي والمعنوي، بشكل رجعي عن الأضرار العميقة التي لحقت المعفيين ، معلنة أن هذا الملف لن يسقط بالتقادم حتى استرجاع حقوقهم المهضومة وجبر أضرارهم.
لجنة المعفيين حيَّت كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية المُتضامنة مع الأطر المعفية والمساندة للجنة في نضالها من أجل رفع الظلم، داعية القضاء المغربي إلى التحلي بالاستقلالية وعدم الخضوع لمنطق التعليمات، من خلال مراجعة الأحكام الصادرة في جل القضايا المعروضة عليها من طرف المعفيين.
