لفتيت: عمال الإنعاش الوطني خارج الترسيم القانوني ولا يمكن احتساب سنوات عملهم للوظيفة العمومية
منبر24
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن عمال الإنعاش الوطني لا يتوفرون قانونيًا على وضعية نظامية قارة تسمح باحتساب سنوات عملهم أو إدماجهم تلقائيًا في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية سكينة لحموش، أن الظهير المؤسس لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص منذ البداية على أي إمكانية للترسيم أو الإدماج، باعتبار أن هذا الجهاز أُحدث أساسًا لمحاربة البطالة عبر أوراش موسمية تنتهي بانتهاء مهامها، ولا تتسم بالديمومة.
وأضاف الوزير أن إدماج هذه الفئة بشكل مباشر في الوظيفة العمومية يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق المنصوص عليه في الدستور، مشيرًا إلى أن الأجور التي يتقاضونها تأتي من “ميزانية خاصة واستثنائية”، ما يجعل خدماتهم غير قابلة للاحتساب في التقاعد أو الترسيم.
ولفت إلى أن عددا من المناشير الحكومية تؤكد هذا المبدأ، أبرزها منشور الوزير الأول في 5 أكتوبر 1999، الذي يمنع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور 28 ماي 2003 المتعلق بمنع التوظيف المباشر للأعوان المؤقتين والمياومين بالإدارات العمومية.
وبخصوص الولوج للوظيفة العمومية، أوضح لفتيت أن باب مباريات التوظيف يظل مفتوحًا أمام هذه الفئة مثل باقي المواطنين، باعتباره الطريق الوحيد للولوج القانوني للمناصب العمومية.
أما في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فأكد الوزير أن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالنظام الجديد للحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية، مبرزًا أنهم كانوا يستفيدون سابقًا من التغطية الصحية في إطار نظام “راميد”، وأنهم اليوم يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل أسوة بالأعوان غير الرسميين، طبقًا لمقتضيات القانون 12-18.
