كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، جاء لحماية المواطنين المغاربة، من التزوير وانتحال الهوية، عبر خصائص متطورة.
وأبرز لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة، تسعى عبره لمحاربة التزوير وانتحال الهوية، من جهة، وإدماج وظائف جديدة ببطاقة التعريف الوطنية، من جهة أخرى.
وأضاف قائلا ”هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حتى تكون أيضا جسرا سريعا نحو الخدمات عبر الأنترنت، للمؤسسات العمومية والخاصة مع حماية المعطيات الشخصية”.
وأكد الوزير، أن البطاقة التي سيتم إعدادها بناء على مشروع القانون، مؤمنة وعملية.
وترافق عرض مشروع القانون 04.20، انتقادات مرتبطة بعدم اعتماد اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغتين العربية واللاتينية، على مستوى المعطيات التي تتضمنها البطاقة الجديدة.
وحسب المادة 4 من مشروع القانون، تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، على وجهيها الأمامي والخلفي، الاسم الشخصي والاسم العائلي ومعطيات أخرى. بالحروف العربية واللاتينية.
