أكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن ” الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية أو الخروج من حالة العزلة الصحية”.
وقال الفتيت خلال مداخلة له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا وهو ما يَوجب على الجميع التقيد بكل التدابير المعمول بها على حين اتخاذ قرار بخصوصها.”
وأضاف ذات المسؤول الحكومي في نفس المداخلة اليوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، “هناك مؤشرات إيجابية تبعت على الأمل وتتب فعالية وصوابية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة، لكن اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير المعلن عنها أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه الآن يتعين إرجاؤه إلى حين نهاية حالة الطوارئ الصحية في 10 يونيو الجاري”، مؤكدا أنه سيتم “قبل ذلك إجراء تقيم ميداني دقيق للوضعية الوبائية ببلادنا وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية”.
