ينظم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، بتنسيق مع الجمعيات الشريكة في مشروع تغيير، المتمثلة في اتحاد العمل النسائي بطنجة وجمعية البيئة والإنسان ببركان وجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناظور، وبشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لقاءا ترافعيا حول النموذج المغربي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 ابتداءً من الساعة 09:30 (التاسعة والنصف) صباحا بالقاعة المغربية بمجلس النواب.
يهدف هذا الحدث إلى تحديد ومناقشة التحديات التشريعية ورهانات السياسات العمومية التي يثيرها ويستحثها موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، مع التركيز على أهمية اعتماد قانون إطار خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنظيم وتطوير هذا المجال في البلاد.
فضلا عن ذلك، سيسلط الضوء خلال اللقاء على الدور الحاسم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاجتماعية والجمعوية للبلاد باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التوظيف والابتكار والإدماج الاجتماعي، وذلك من خلال التطرق للأثر الإيجابي الذي تخلقه مبادرات وديناميات الفاعلين المدنيين وهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل الأحياء والقرى.
يتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيجمع ثلة من الفاعلين والفاعلات المعنيين بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جلستين من المناقشات والعروض. سيتم خلال الجلسة الأولى تقديم كل من استراتيجية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تطوير هذا المجال ومسار تطور الحركة التعاونية بالمغرب.
بللنسبة للجلسة الثانية، سيسلط الضوء على رؤية فريق التقدم والاشتراكية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب وسيتم كذلك تناول مواضيع محورية من طرف خبراء، أبرزها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء التجارب الدولية وتحديات إرساء نموذج مغربي خاص بهذا المجال.
سيشكل هذا الحدث المهم فرصة لتحفيز التفكير الجماعي حول الممارسات والاستراتيجيات الفضلى لتعزيز هذا النموذج الاقتصادي، مع السعي لصياغة توصيات فعالة من أجل وضع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتجويد السياسات العمومية في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تغيير يندرج في إطار اتفاقية ممولة من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) عبر جمعية التعاون من أجل السلام (ACPP) على مدى أربع سنوات (فبراير 2023 – مارس 2027)، ويتضمن تدابير يتم تنفيذها على المستويين الوطني والإقليمي من طرف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والأقاليم والمؤسسات التي تعمل معاً للمساهمة في تحقيق الهدف النهائي للمشروع المتمثل في تحسين الظروف المعيشية للأفراد من خلال التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، في ظل المساواة في الظروف والفرص، للحصول على عمل لائق و من أجل إقليم صحي ومستدام.
