استنكرت قبائل دوبلال حكما قضائيا وصفته بالجائر الصادر ضد الحاج عباد أحد أعيانها وشيوخها والقاضي بإفراغه من أرض عمرها منذ عشرات السنين.
القبائل اعتبرت الحكم في بيان، تتوفرا لجريدة على نسخة منه، غير مستند على أي أساس لم يأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني للقضية والوثائق والخبرات والمعاينات التي أدلى بها المتضرر من حكم الإفراغ على طول مراحل التقاضي؛ كما لم يُعِرْ أي اهتمام للأحكام القضائية السابقة ابتدائيا واستئنافيا والتي صدرت لصالح الحاج عباد في ذات الشأن وفي نفس التهم والتي برأته المحاكم منها وهي انتزاع عقار الغير.
وطالب بيان قبائل دوبلال الذي تمت تلاوته عقب قافلة تضامنية وطنية إلى دوار إمازن للتضامن مع المتضرر من حكم الإفراغ، السلطات المعنية قضائية أو إقليمية بزيارة ميدانية وفتح تحقيق نزيه وشفاف في النازلة وترتيب الجزاءات على المتلاعبين في القضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة بين القبائل المجاورة.
المنظمون حذروا من ان قرار إفراغ الحاج عباد وعائلته من أرضهم سيُهدد السلم الاجتماعي واقعيا، ولن تسكت عنه القبيلة وستعمل على تنظيم معتصم بذات الأرض تستنفر فيه جميع أفرادها من كافة انحاء المملكة على غرار معتصم “خنكة بوالاخبار” الذي دام قرابة الشهر بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.
هذا وقد عاينت الجريدة تنفيذ الحكم القضائي الأربعاء الماضي الذي رفضت وفود قبائل دوبلال المشاركة في القافلة الرضوخ له بعدما أطلعت عون تنفيذ المحكمة بطاطا، على دلائل ومؤشرات استوطنها في المنطقة والمتجلية في العديد من المنازل ومشاريع تنموية متمثلة في منتجع سياحي بتجهيزات سُلِّمت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا وجود مئات من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المثمرة والمعمرة كالخروب، إضافة إلى حفر آبار مزودة بالطاقة والشمسية؛ وتأسيس تعاونية فلاحية لإحياء الأرض.
وقد قامت القبيلة بتنظيم جولة لعون التنفيذ القضائي على مختلف المرافق الادارية المتواجدة في الدوار: مدرسة ابتدائية، مسجد، مقبرة، وكذا اصطبلات للأغنام ومساحات زراعية وفلاحية تستغلها الساكنة منذ سنين عديدة.
