بعد الحروب الطاحنة و معارك الكر التي شهدتها محاكم البيضاء بمختلف درجاتها و تخصصاتها بين شركة هبانوس الوطنية لزراعة التبغ و إنتاج السيجار المغربي الفاخر و السيجاريوس و السجائر و بين من يدعون انهم شركات كوبية صاحبة جميع الحقوق و الحال أن النظام الكوبي لا يتوفر على نظام شركات و هو ما فطن إليه قاضي التحقيق الذي أمر بإجراء العديد من الخبرات القضائية خلصت كون هذه الشركات وهمية اعتمدت على وكلاء وهميين من أجل تسجيل علامة الشركة الوطنية و جرجرتها في المحاكم من أجل إرهاقها و ضرب تنافسيتها و هو ما فوت على الاقتصاد المغربي ملايير الدولارات ، قاضي التحقيق الذي وجه إلى هذه الشركات الوهمية و من معها تهم تتعلق بالتزوير و استعماله سواء في محررات رسمية او عرفية أو وثائق ذات طبع خاص ، انتحال صفة ، النصب و الاحتيال و غيرها من التهم التي أحالها قاضي التحقيق على النيابة العامة و المحكمة المختصة من أجل القيام بالمتعين في حق المتهمين و إعادة الأمور إلى نصابها ، هذا و خلص بعض المتتبعين أن أصل المشكل كون المتهمين وجدوا من سهل لهم و زين لهم أفعالهم حيث انهم تمكنوا من تسجيل فرع وهمي لشركة بتجارية البيضاء اعتمادا على نسخ شمسية دون الادلاء بالاصول و ختمها لدى وزارة الخارجية (الابوستيل ) كما قامو بتسجيل العلامة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية (ompic) بنفس الطريقة و دون صفة كما شهدت بذلك إدارة المكتب وفق إشهاد قضائي توصل به قاضي التحقيق ، و هم من ينطبق عليهم (من سهلوا لهم ) قول صاحب الجلالة في خطابه الاخير: أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته (خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 23)
خصوصا ان هذا التقاضي بسوء نية فوت على الشركة الوطنية فرص استثمار حقيقية و فوت على الدولة المغربية استقلالها في مادة حيوية تشكل ثقبا اسود في ميزانية الدولة و عملتها الصعبة و تركها تحت رحمة عصابة من المهربين الدوليين المحترفين
