علمت جريدة “منبر 24” الإلكترونية، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجهت مؤخرا استدعاء عاجلا الوزير الأسبق والنائب البرلماني الحالي، محمد مبديع، من أجل المثول أمام مصالحها الجهوية بمدينة بالدار البيضاء، للاستماع إليه للمرة الرابعة.
وكشفت مصادر جد مطلعة، بأن مواصلة الاستدعاء الذي تسلمه رئيس المجلس الجماعي الحالي للفقيه بن صالح، المثير للجدل المنتمي لحزب الحركة الشعبية، تضمن جردا للوثائق الذي يجب أن يحملها معه إلى مقر الفرقة الوطنية، والمتعلقة حسب ذات المصادر، حول خروقات مالية، تخص صفقات مكاتب دراسات بمئات الملايين، المرتبطة بمشاريع تم إنجازها، وأخرى لم تترجم بعد على أرض الواقع، بالجماعة الترابية سالفة الذكر.
وينتظر، أن يكون هذا الاستدعاء هو الأخير حسب المصادر بعينها، الموجه للنائب البرلماني المشار إليه، قبل إحالة ملفه على القضاء من أجل أن يباشر وكيل الملك، مسطرة الإحالة بدوره على قاضي التحقيق، للحسم في هذا الملف، الذي وصفه خصومه بالكارثي.
حري بالذكر، بأنه تم توجيه الاستدعاء، من قبل عناصر الفرقة الوطنية، للوزير السابق مبديع، بعد أن تخلف عن الحضور في الأيام القليلة الماضية، بحجة رئاسته الفريق الحركي، الذي يناقش بمجلس النواب، مشاريع قوانين الانتخابات.
