أعلن مؤخرا وزير المالية السعودي عن سلة مساعدات مالية لمصر مشروطة أثارت ردود فعل قوية في الشارع السياسي والإعلامي المصريين و أعتبرت تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للقاهرة. و لا تعتبر الاحتكاكات المصرية السعودية وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات و تناقضات مصالح استراتيجية بعد اكتشاف مصر للغاز الطبيعي و المسال وتحالفها مع إسرائيل و لاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط . فرؤية محمد بن سلمان 2020- 2030 اندرجت في طريق الحرير الصيني من خلال تنمية البلاد في واجهتها البحرية المطلة على البحر الأحمر من خلال مشروع N.E.O.M (و هي مركبة من اسمين NEO الجديد و M مستقبل ) وهو مشروع ضخم بقيمة مالية ضخمة تساوي 500مليار دولار للسياحة الراقية . بالاضافة الى التنقيب عن الغاز من خلال استثمارات بلغت 15 مليار دولار في حقل مرجان. وتهدف الصين من خلال تواجدها بالبحر الأحمر إلى مراقبة باب المندب الذي يراقب 40./. من التجارة الدولية و الوصول إلى جنوب أوروبا عبر الشراكة مع اليونان( الزيارة الأخيرة لبن سلمان لأثينا) . هذة التواجد الجديد للرياض مدعمة من بكين لم تراه القاهرة- مدعومة من واشنطن و تل أبيب و الإتحاد الاوروبي- بعين الرضى، في ظل الصراع على سوق الغاز و الرغبة في محاصرة التنين الصيني خاصة بعد محاصرة الدوحة و أزمتها مع البرلمان الأوروبي و إعلانها عن توجهها إلى السوق الآسيوي. فمصر عقدت 108 اتفاقية بمبلغ 22 مليار دولار ب 409 آبار إستكشافية و تقديم منح توقيع ب 01 مليار و 300 مليون دولار . و قد قامت القاهرة بتصدير 08 مليار دولار خلال 2021 – 2022 بإنتاج ناهز 7.2 مليون طن .فالتحالف المصري الإسرائيلي يريد الاستحواذ على سوق الغاز الموجه الى الإتحاد الأوروبي و إقصاء السعودية و الدوحة اللتان تتجهان إلى السوق الآسيوي. و قد برز هذا الصراع من خلال عرقلة القاهرة تسليم جزيرة تيران إلى الرياض في الوقت المتفق عليه كما أن الإعلام الدولي الموجه بدأ بإنتقاد مشروع نيوم بدعوى أن السعودية طردت قبيلة من المنطقة المقترحة للمشروع و أن الرياض من الدول الكبرى المنتجة للطاقة الأحفورية التي تساهم في تلوث المناخ !!!.
إن القاهرة و تل أبيب تقودان ضغوطات على السعودية بعدما اقصتا تركيا و حاصرتاها تجاريا في العالم العربي . و هي لعبة أمريكية لحصار الصين في حدود البحر الأحمر. بعدما توجهت دول الخليج إلى بيجين في سياق الحوار الاستراتيجي الصيني العربي
