قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية،في خطوة تصعيدية، خوض سلسلة من الإضرابات.
وشددت المنظمة، على أنه سيتم تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية، احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.
وطالبت المنظمة، وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
ودعت المنظمة، إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
