لمصلي.. حصيلة مبادرات التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة..6650 شخصا في وضعية الشارع تم إدماجهم في محيطهم الأسري
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، صباح أمس الثلاثاء( 20 أكتوبر 2020) بالرباط، إن انخراط مؤسسة التعاون الوطني بإشراف ومساندة من الوزارة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، إلى جانب السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية والمجتمع المدني، مكن من تحقيق إنجاز تمثّل في إيواء ما يزيد عن 6600 شخصا في وضعية الشارع في مراكز خاصة وتتبع حالتهم، وإدماج ما يقرب من 6650 شخصا في أسرهم خلال هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية جرّاء ظهور وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجدّ.
ونوهت الوزيرة في كلمة لها خلال افتتاح المجلس الإداري للتعاون الوطني برسم سنة 2020 (الدورتان الأولى والثانية)، بالروح الوطنية العالية، والتضحية الكبيرة التي أبان عنها المغاربة، رغم الصعوبات والإكراهات التي واجهوها وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها التعاون الوطني والمجتمع المدني كشريك استراتيجي في تنزيل برامج القطب الاجتماعي، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين الذاتيين والمعنويين.
ومن جهة أخرى، أكدت المصلي، استمرار مؤسسة التعاون الوطني في إنجاز أوراشه الاجتماعية خلال سنة 2019، بانسجام تام مع برامج الوزارة في مجالات حماية الطفولة، والنهوض بأوضاع المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين. مشيرة إلى تمكن المؤسسة من توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية التي تشكّل المكون الثاني لمنظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا إلى جانب التأمين الاجتماعي.
ومن أجل تطوير مفهوم وأهداف الهندسة الاجتماعية، وتجويد خدمات المساعدة الاجتماعية للقرب، وتطوير آليات التنسيق والتواصل المؤسساتي، أشارت السيدة الوزيرة إلى تقوية نسيج مراكز وخدمات التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، ومواكبة الفئات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني المستفيدة من برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وعلى تنويع وتحيين شراكات التعاون الوطني المثمرة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. مضيفة بأن هذه الشراكات أتاحت للتعاون الوطني تعزيز حضوره في الواجهة الاجتماعية التي يشتغل فيها مع باقي المتدخّلين والفاعلين الاجتماعيين، وكذلك تكريس دوره الاساسي في الحقل الاجتماعي، برؤية متجدّدة، ومهام تزاوج بين الاستهداف والأثر الاجتماعي.
وإلى ذلك، أكدت المصلي، على أهمية دعم برامج ومشاريع هذه المؤسسة، وتقوية نسيج حضورها وامتدادها، لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية والتكفّل والمواكبة، وعلى فرص التكوين والتأهيل والإدماج، وذلك في ظل ثقل ما تشهده البلاد من أزمة صحية طارئة، ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وبهذه المناسبة أشارت الوزيرة الى الحملات التي أطلقتها الوزارة في هذه الأيام، ويتعلق الأمر بالحملة الوطنية التحسيسية السادسة للأشخاص المسنين، التي تنطلق تحت شعار “الناس الكبار كنز في كل دار” طيلة شهر أكتوبر، وإطلاق برنامج ” أمان” لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، فضلا عن الحملة الوطنية التواصلية لحماية الأطفال ضد العنف، التي ستمتد لمدة ستة أشهر.
يذكر اجتماع المجلس الإداري للتعاون الوطني خصص لاستعراض ومناقشة حصيلته خلال سنة 2019 وآفاق عمله.
