ليلى بنعلي تعلن انطلاق مسار المصادقة على قانون المناجم وتعد بتحسين أوضاع العمال

أفادت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مسار المصادقة على الصيغة الجديدة القانون 33.13 المتعلق بالمناجم ،إنطلق أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، مشيرة إلى أن الأوضاع ستتحسن بمجرد تمرير القانون المذكور.

وأشارت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،إلى إن الوزارة “تتابع عن كثب نشاط المقاولات المنجمية وتراقب منشآتها للحفاظ على شروط الوقاية والسلامة عبر مصالحها الخارجية”، مشددة على سهر مراقبي الشغل والأعوان التابعين للوزارة على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والحفاظ على صحة وسلامة العمال وسلامة المنشآت المنجمية.

وتابعت أن المهام المنوطة بالوزارة في هذا الشأن تشمل السهر على تطبيق القوانين التي تتعلق بالحفاظ على سلامة العاملين في المناجم، مع مجموعة من الإجراءات والتدابير طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، من قبيل القيام بدور مفتش الشغل داخل المنجم، والسهر على احترام المعايير المتعلقة ببيئة العمل وسلامة التجهيزات والمواد المعدنية والمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني.

وأكدت على أن التحريات اللازمة وإعداد التقارير بشأن حوادث الشغل يتطلب حالياً أقل من 48 ساعة، منبهة إلى أنه يجري تطبيق عقوبات مثل إيقاف الشغل في المقاولات المنجمية وسحب الرخص عندما تقتضي الحالات ذلك.

ومن جهته قال المستشار عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبد الإله السيبة ،في تعقيب له على مداخلة الوزيرة،”إن قطاع المناجم لا يزال يواجه العديد من الإشكالات التي من شأنها “الحد من تطوير منظومة المعادن، وتتعلق أساساً بأوضاع العاملين بالشركات المنجمية”.

وذكر السيبة أنه “رغم الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة المنشآت والمقاولات المنجمية بشأن احترام قوانين الشغل والنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية والقانون المتعلق بالمناجم، فإنه لا يزال هناك العديد من العمال يشتغلون في ظروف صحية ومهنية قاسية تفتقر لشروط السلامة المهنية”، خاصة في ظل “ضعف المراقبة”.

ويرى إن تكرار وقوع بعض الحوادث المميتة التي يذهب ضحيتها عدد من عمال المناجم يدفع للتساؤل حول مدى احترام بعض الشركات العاملة في القطاع لقواعد السلامة داخل منشآتها المنجمية وتطبيق الضوابط الموصى بها للتعامل مع المخاطر التي تهدد السلامة العامة داخل مراكز العمل، خاصة “في ظل الارتفاع المسجل على مستوى حوادث الشغل في هذه المراكز”.

وطالب المستشار البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بضرورة النهوض بالأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية لعمال المناجم ورد الاعتبار لهم وصون كرامتهم بما يضمن حقوقهم ويحميهم من الأخطار المهنية، مشددا على أن مسؤولية بعض الشركات المنجمية لا يمكن تفويضها في آلية التعاقد من الباطن من خلال نقل الالتزامات تجاه العمال إلى جهات غير راغبة في تحملها.