مؤسسة هيئة المهندسين المعماريين.. المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى يتعرض للتجاهل من طرف عِمادة الدار البيضاء

في الوقت الذي يُفْتَرَض أن يواجه فيه مجموع الفاعلين في قطاع البناء الصعوبات الاقتصادية القائمة، ويركزوا جهودهم، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل التعبئة لإعادة إنعاش قطاع الإسكان وتحقيق رؤية 2030. وفي سياق يتم فيه اتباع استراتيجية شاملة للرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حتى نتمكن من تقوية جاذبية العاصمة الاقتصادية للمستثمرين، يُوَاجِه المهندسون المعماريون وضعاً صعباً مرتبطاً برخص البناء، وهو وضع يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، أمام حالة التخبط والفوضى الكبيرين بسبب البيئة الضارة التي يعملون فيها، والتي تعيق الاستثمارات بشكل كبير.

إن المهندسين المعماريين، بعد أن شهدوا وعانوا من عدم الاحترام التام لمقتضيات أحكام “ضابط البناء العام”، سواء من حيث معالجة ملفات التراخيص أو رخص السكن الجديدة، يجدون أنفسهم عالقين داخل دوامة إدارية، ومحاصرين في متاهات إدارية مرتبطة برخص البناء، لا يمكن تحملها، لأنها تتجاوز القوانين والمقتضيات المعمول بها، خلافا للتوجيهات الرسمية المحفزة على تشجيع الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية.

أمام هذا الوضع المستمر والمتفاقم والذي يؤثر بشكل كبير على الاستثمار في العاصمة الاقتصادية، فإن المهندسين المعماريين مصممون على وضع حد لهذه العقبات والتأخيرات والتعسفات السائدة داخل بعض الإدارات، ارتبطا برخص البناء ورخص السكن الجديدة.

إن مجلس هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى، وأمام التظلمات اليومية للمهندسين المعماريين، لن يظل مكتوف الأيدي في مواجهة التعقيدات التي ما فتئت تتزايد مُعيقة ممارسة المهنة، ولن تستمر مُرُونته وصَبْرُه إلى الأبد في انتظار تحقق الأمل بإطلاق شباك مُوَحَّد حقيقي لا يتم فيه الكيل بمكيالين أو معايير مزدوجة.

وبعيدا عن الوعود، يُطالب المهندسون المعماريون بأفعال ملموسة، خاصة من جانب جماعة الدار البيضاء، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة استعجالية الوضع القائم، بهدف وضع حد لنظام تسوده الفوضى ومنفصل عن الواقع.

وحدها الحكامة المسؤولة والمتوازنة، هي التي ستكون السبيل لاستعادة ثقة جميع الفاعلين وتليين معالجة تراخيص البناء، التي بَلَغَت حدا يمكن أن تتسبب فيه بالشلل التام للقطاع الذي يعاني أصلا.