بعد أربعة وستون سنة من الجريمة البشعة، هاهو قصر الإليزي يعلن إعترافه أن المحامي والمناضل الوطني الجزائري علي بومنحل تعرض للتعذيب والقتل على أيدي الجيش الفرنسي، متراجعون بذلك عن الراوية التي تقول أنه إنتحر.
حيث صرحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أنه ” بومنجل إعتقله الجيش الفرنسي في خصم معركة الجزائر، ووضع في الحبس الإنفرادي، وتعرض لتعذيب ثم قُتل في الثالث والعشرين من مارس 1957 ” .
كما إعترف الرئيس السابق للإستخبارت الفرنسية في الجزائر بول اوساريس بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتل بومنجل وبإخفاء أثار الجريمة ونسب الأمر على أنه إنتحار.
وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي إستقبل في قصره أربع أحفاد علي بومنجل، ليخبرهم بما كانت أرملة الراحل مليكة بومنجل تود أن تسمعه، وهو أن بومنجل لم ينتحر بل تعرض للتعذيب ثم قُتل.
ولم يذكر في التقرير أي مقترح لتقديم الإعتذار للجرائر، عن الجرائم التي ارتكبت طوال مئة وإثنان وثلاثين سنة من الإحتلال الفرنسي للجزائر.
يجدر الذكر أن علي بومنجل كان ناشطا في صفوف حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الحزائري، الذي أسسه في 1946 أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فرحات عباس.
