عزيز المسناوي
اعلان
يتدارس المجلس الحكومي المقبل مشروع قانون جديد للإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من أجل تفعيل ومواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي كشف عنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الأسبوع الماضي بالبرلمان.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي، الذي سينعقد بعد غد الخميس، سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والثاني بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والثاني بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
اعلان
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
اعلان
في اعتقادي الحكومة تفتقد حاليا للقدرة التوزيعية من أجل المراهنة على التنمية الاجتماعية، فالبلد يعاني أصلا من الهشاشة، علما أن الاقتصاد التضامني لم يعط النتائج المرجوة منه لأسباب هيكلية، وبالتالي من الصعب القول بعودة المغرب الى تبني مفهوم الدولة الاجتماعية، فهذا الأمر يبقى مفتوحا فقط أمام البلدان التي تتوفر على اقتصاديات قوية، مما يجعل المسألة لا تخرج عن إطار عملية محاسباتية مرتبطة بالميزانية أكثر منها سياسة اجتماعية مرتبطة باستراتيجية واضحة المعالم للرجوع الى الدولة الاجتماعية.