ينعقد يوم غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم ، الاول سيناقش حول النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ، اما الثاني على إحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
و اوضح البلاغ على أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ، اما بالمشروع الرابع بإحداث المديرية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
و قد اضافة المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الخامس يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما ، والسادس يهم تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي ، فيما يشير مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوتَ الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
و ذكر في البلاغ انه في ختام مجلس أشغاله ، سيقوم بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
