صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 30.20 القاضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك خلال اجتماعه الذي ترأسه، أمس، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وأوضح بلاغ لمجلس الحكومة، توصل منبر 24 بنسخة منه، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، يندرج ضمن “التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار ا لسلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية”.
ويأتي هذا القانون في سياق وضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.
ويهدف هذا القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وكذا تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا س يما الزبناء.
إضافة إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات في المغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وللإشارة، فإن مقتضيات مشروع القانون هذا محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس المنصرم و 30 شتنبر من العام الجاري، والتي تم إلغاؤها إثر تفشي جائحة فيروس كورونا.
