بقلم خولة السهلاوي
صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.708 الذي يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، قدمه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأفاد بلاغ للمجلس الحكومي :”تطبيقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المُنْشَئَة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية”.
و يهذف هذا “مشروع مرسوم ” إلى “تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغيةَ العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي”.
