عزيز المسناوي
صادق مجلس النواب، يوم أمس الإثنين، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلقان بالدعم الإجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ووصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مشروعى القانونين بأنهما مشروع ملكى طموح ويستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي اعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية ومقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة.
كما وصف المتحدث نفسه، المصادقة على هذين المشروعين بأنها لحظة فارقة من الناحية السياسة والإجتماعية، بالنظر إلى طبيعة الموضوع المرتبط بالدعم الاجتماعي وشروط الإستفادة منه، والإجراءات المسطرية المحددة لذلك، و المؤسسة العمومية الموكول لها تدبير عملية الاستفادة من الدعم المباشر.
وفي بلاغ صادر عن مجلس النواب، اطلعت عليه جريدة منبر 24 الإلكترونية، أكد أن مشروع قانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر يندرج في إطار ما تشهده المملكة من تطور مستمر بفضل المشاريع و الإصلاحات الكبرى تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما يعد هذا النص القانوني فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الإجتماعي وترتيب الأولويات لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر.
ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، على نوعين من الإعانات، يتعلق الأول بإعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة، ثم إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
ويهدف مشروع قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، والذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حينما أكد الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لبرنامج الدعم الإجتماعي المباشر في كل أبعاده، وكذا على ضرورة وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
بعد ذلك، يضيف البلاغ، أنه بموجب مشروع القانون، تم تحديد مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، ثم اختصاصات وتأليف مجلس إدارتها وصلاحيات المدير العام، علاوة على التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها.
