مجلس جهة الشرق يوقع ثلاث اتفاقيات لدعم البحث العلمي

احتضن مجمع المعرفة بوجدة، يومه الأحد 20  مارس الجاري، أشغال المناظرة الجهوية الثالثة لبلورة المخطط الوطني لتسريع وتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030بجهة الشرق، التي ترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، وذلك بحضور عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، و معاد الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، و ياسين زعلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وكذا  عمال أقاليم جهة الشرق، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق، و أعضاء المجلس   و المنتخبين و رؤساء المصالح اللاممركزة و فعاليات و شخصيات أخرى .

وفي كلمة له بالمناسبة، قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق إن “مجلس الجهة  يضع قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن انشغالاته الكبرى” مؤكدا على هاى ان الانخراط الفعال لمجلس الجهة في دينامية مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما أشاد عبد النبي بعوي،  بهذه المحطة التشاورية، التي تندرج في سيرورة الجهود المبذولة الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي وتحقيق رهانات النموذج التنموي الجديد، وذلك، وفق منظور تشاركي يراعي الإمكانيات ويستحضر الخصوصيات لكسب رهان التنمية المستدامة، وكذا مواجهة كل الاكراهات التي تعترض هذا القطاع الذي يتقاسم الجميع مسؤولية تحقيق نهضته وإشعاعه.

وثمن التوصيات والخلاصات المنبثقة عن اللقاء التشاوري الجهوي الذي سبق لمجلس الجهة أن احتضن أشغاله خلال شهر فبراير الماضي، مشيدا باستحضار البعد الترابي في تنظيم هذه المناظرة، مقدرين في ذات الاتجاه، نوعية القيم والمرتكزات التي يعتمدها المخطط الوطني لضمان شروط البناء المشترك لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.

وجرى خلال المناظرة، توقيع عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد،  لثلاث  اتفاقيات شراكة مع كل من نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وباقي الشركاء، وذلك تنفيذا  للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تبني مقاربة جديدة للحكامة الترابية الجيدة وكدا نظام تدبير ديمقراطي للشأن المحلي والمبني على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة؛ وتهم هذه الاتفاقيات، تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية بجهة الشرق، وإحداث دار افريقيا، ودعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية.

وتروم  اتفاقية تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية على مستوى جهة الشرق،التي وقعها إلى جانب رئيس مجلس جهة الشرق كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسيد  مدير وكالة تنمية جهة الشرق و المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق و رئيس جامعة محمد الأول بوجدة و ممثل منظمة المدن والحكومات المتحدة الافريقية و ممثل شركة  talent africa Sa01، إلى المساهمة في تقوية جاذبية جهة الشرق في المجال الرقمي، وتنزيل رغبة جميع الأطراف للمساهمة في تطوير تشغيل القطاع الرقمي في جهة الشرق، وذلك بهدف خلق ما يقرب من 2000 منصب شغل محلية مباشرة في مهن التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، ووضع نموذج تعليمي واجتماعي مبتكر في الجهة، مصحوب بنموذج عمل مستدام يعزز التنمية على مستوى الجهة؛ وتوفير عرض تربوي للشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية في المهن الرقمية، بما فيهم الأشخاص المنقطعين عن الدراسة، والذين لهم مواهب في البرمجة،  بالإضافة  الى المساهمة في تقليص نسبة البطالة لفئة الشباب، وخاصة في المناطق الهشة، وذلك من خلال جعلهم ضمن الفئة الأولى أتناء مرحلة الانتقاء

كما وقع رئيس مجلس جهة الشرق الى جانب السيد والي جهة الشرق و رئيس جامعة محمد الأول و مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية اتفاقية شراكة وتعاون، تتعلق بإحداث دار إفريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، والتي تهدف إلى تحديد تدخلات مختلف الشركاء والتزاماتهم ومساهماتهم من أجل انجاز المشروع الذي سيتكون  من بناء مركز الدراسات الإفريقية؛ بناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة؛ إنجاز المرافق الرياضية؛ تهيئة المرافق الرياضية؛ تهيئة البنيات التحتية؛ التهيئة الخارجية للمركب؛ بناء مركز الدراسات الإفريقية؛ بناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة؛ اشغال تهيئة المباني الموجودة بالمركب الرياضي بجامعة محمد الاول بوجدة،  قاعة مغطاة متعددة التخصصات.

اما الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس جهة الشرق و والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد و رئيس جامعة محمد الأول بوجدة  التي  تروم دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية، فتهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرفع من إشعاعها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.

وتروم هذه الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي وتشجيع الحركية الطلابية الخاصة بالطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه ؛اعتماد مقاربة تشاركيه تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين وشركاء الجامعة؛ تعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارها؛ الانفتاح على مزيد من الجامعات الأجنبية عن طريق تمويل حركية طلبة جامعة محمد الاول.